صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة، بأن المالية قامت بتسديد مليار ونصف المليار جنيه، لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ضمن الديون المستحقة للبنك، والتى تقدر ب 4 مليارات جنيه. وكان بنك التنمية يعانى من مشكلة كبيرة بسبب إعفاء الفلاحين من القروض الصغيرة التى تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل فلاح، مما تسبب فى تراكم مديونية للبنك عند وزارة المالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، نتيجة إقحام البنك فى العملية السياسية، فكان كل مرشح رئاسى يضع فى برنامجه الانتخابى إعفاء الفلاحين المتعثرين من القروض المستحقة عليها، مما تسبب فى تراكم هذه المديونيات. وأكد عطية سالم رئيس بنك التنمية الزراعى، ل«البوابة» أن البنك يعانى من أزمات كبيرة بسبب تلك الديون، وأن البنك أنشئ لخدمة الفلاح، وإدارة البنك بشكل عشوائى تسببت فى كوارث، ومنها تراكم أكثر من 4 مليارات جنيه. وقال إن أحد القيادات السابقة للبنك، وضع البنك فى أزمات بسبب المجاملات، وصرف المكافآت التى يعاقب عليها القانون، تصل إلى ملايين الجنيهات، وأنه تم وقف الملاحقات القضائية وجدولة الديون المستحقة للبنك. وأشار «سالم» إلى أن البنك يوفر العديد من القروض الميسرة الآن، والتى لاتتعدى 5٪ من الفوائد لمشروعات جديدة فى المليون ونصف المليون فدان، وبعض المشروعات الصغيرة، مثل مشروع البتلو، ومصانع الألبان، والتصنيع الزراعى.