رسالة دكتوراه تقترح إنهاء حياة‮ «‬الائتمان الزراعى‮» ‬برصاصة‮ «‬بنك الفلاح‮»‬

الشارع المصرفى يحرره جمال فاضل ‮‬عرض: عبدالعزيز جيرة
زادت خسائر بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيمة‮ ‬433‮ ‬مليون جنيه لتصبح‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه حتى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2014،‮ ‬مقابل‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه و567‮ ‬مليون جنيه نتيجة تحميله الاعباء التمويلية الناتجة عن دوره فى الوفاء باحتياجات الائتمان الزراعى،‮ ‬حسبما توصل الباحث بدرجة الدكتوراه فتحى الهلالى فى رسالته‮ «‬دور البنوك الزراعية فى قطاع الزراعة بالهند ومصر دراسة مقارنة‮» ‬اشرف عليها د‮. ‬مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ود‮. ‬عبدالمنعم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق ضمت لجنة المناقشة‮: ‬الخبير الزراعى الاقليمى د‮. ‬سعد نصار،‮ ‬د‮. ‬محمد عامر بكلية الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق‮.‬
يعتقد الهلالى ايضا ان بنك التنمية والائتمان الزراعى بمصر قد ارهق ماليا واداريا وربما انتهى دوره فيقترح انشاء‮ «‬بنك الفلاح كبنك تعاونى بديل».‬
يمتلك بنك التنمية ويساهم فى رأس ماله كل من التعاونيات ومنظمات واتحادات الفلاحين وتساهم فيه الدولة بجزء من رأس ماله على الا‮ ‬يكون هادفا للربح ويمنح القروض والسلف الزراعية بفائدة منخفضة،‮ ‬على ما سبق،‮ ‬يقترح‮:‬
‮ ‬تعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى رقم‮ ‬117‮ ‬لسنة‮ ‬1976،‮ ‬حيث لم‮ ‬يتم تعديله منذ ذلك التاريخ،‮ ‬ودمج بنوك الوجه البحرى والوجه القبلى والبنك الرئيسى فى بنك واحد لخفض التكلفة والاستفادة من مميزات الحجم الكبير،‮ ‬على ان‮ ‬يكون شركة مساهمة رأس مالها مملوك بالكامل للدولة،‮ ‬مع تبعية البنك للإشراف الكامل للبنك المركزى المصرى،‮ ‬وعلى ان‮ ‬يلزم القانون الدولة بسداد أى مبادرات أو إعفاءات خاصة بمديونيات المتعثرين،‮ ‬وتعديل جميع اللوائح المالية والإدارية بالبنك‮.‬
‮ ‬إنشاء شركة متخصصة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى مصر بالاشتراك مع بنوك وشركات متخصصة فى هذا المجال ومساهمة وزارة الزراعة بالأراضى الكثيرة وغير المستغلة لها بالمحافظات،‮ ‬وتستهدف هذه الشركة حسن إدارة أصول البنك التى تتعدى قيمتها أكثر من‮ ‬20‮ ‬مليارا،‮ ‬واستغلال القيمة المضافة منها بعمل مشروعات زراعية عملاقة وانشاء مشروعات سكنية لشباب الريف بالأراضى التى تقع داخل المناطق الريفية بقروض منخفضة الفائدة وميسرة وذلك مراعاة للجانب الاجتماعى لشباب الريف،‮ ‬وبما‮ ‬يعتبر أحد الحلول البديلة لخفض التعدى والبناء على الأراضى الزراعية بالريف‮.‬
‮ ‬رفع رأس مال بنك التنمية والائتمان الزراعى فى مصر من‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار جنيه إلى‮ ‬5‮ ‬مليارات وبصورة دورية وبما‮ ‬يتناسب ودوره التنموى الذى‮ ‬يؤهله للاستمرار فى تلبية احتياجات المزارعين،‮ ‬مع ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض الزراعية،‮ ‬وان كان ولابد للبنك من الاستمرار فى تجربته الجديدة فى العمل المصرفى التجارى فينبغى على الحكومة إعادة النظر فى قانون إنشائه وإمكانية تحويله إلى بنك تنموى شامل،‮ ‬يستأثر فيه القطاع الزراعى بالنصيب الأكبر من الاهتمام والدعم،‮ ‬مع تسخير عوائده من عملية الائتمان التجارى بما‮ ‬يخدم عملية التنمية الزراعية‮.‬
‮ ‬ينبغى على الحكومة المصرية سداد مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى فى مصر بما‮ ‬يعادل‮ ‬2.‬6‮ ‬مليار نتيجة مبادرات اعفاءات للمتعثرين وفروق أسعار أسمدة منذ عام‮ ‬2009،‮ ‬وإلزام وزارة المالية بعدم تأخير أى مستحقات مالية تخص المصرف،‮ ‬مع منحه الاستقلال المالى والإدارى الكافى،‮ ‬وذلك لوقوع البنك فى العسر المالى،‮ ‬حيث بلغت خسائره ما‮ ‬يعادل ثلاثة أضعاف رأس ماله‮.‬
إلزام جميع الاتحادات ذات الطابع التعاونى الزراعى والصناديق الزراعية‮.. ‬وكل المؤسسات والشركات ذات الطابع الاستثمارى الزراعى بوضع حساباتها الجارية فى البنوك التى تعمل فى الائتمان الزراعى،‮ ‬بهدف الحصول على السيولة الكافية وتخفيض تكاليف الإقراض الزراعى‮ .‬
يعتقد الباحث ان قيام البنك المركزى المصرى بإصدار القرارات والدوريات اللازمة بشأن إلزام جميع البنوك التجارية فى مصر بمنح قروض للقطاع الزراعى بنسب لا تقل عن‮ ‬30٪‮ ‬من إجمالى محافظها الائتمانية نتج عنه تحمل بنك التنمية والائتمان الزراعى بمفرده احتياجات الائتمان الزراعى وارهاقه بشكل كبير مالياً‮ ‬وإدارياً‮.‬
الاستفادة من تجربة البنوك التجارية العاملة فى الائتمان الزراعى فى الهند،‮ ‬بشأن قرار بنك الاحتياطى الهندى بإلزامها بأن تقوم بمنح قروض للقطاع الزراعى بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬15٪‮ ‬من إجمالى محفظة القروض الخاصة بها بل‮ ‬يقترح زيادة هذه النسبة إلى ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬50٪‮ .‬
الدراسة المقارنة بين الائتمان الزراعى فى مصر والهند قادت الباحث الى حقائق‮: ‬
‮ ‬التغيرات فى قروض الائتمان الزراعى الكلى فى مصر تفسر‮ ‬0,‬56‮ ‬٪‮ ‬من التغيرات فى الناتج الزراعى،‮ ‬وأن أى زيادة فى قروض الائتمان الزراعى بنسبة‮ ‬1٪‮ ‬سوف‮ ‬ينتج بسببها زيادة قيمتها‮ ‬0.‬05٪‮ ‬فى معدل نمو الناتج الزراعى،‮ ‬بمعنى أنه لو كانت هناك زيادة فى الائتمان الزراعى بقيمة‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه سوف تساهم بزيادة قدرها‮ ‬5.‬4‮ ‬مليون جنيه فى الناتج الزراعى بالرغم من انخفاض مساهمة قروض الائتمان الزراعى تدريجياً‮ ‬فى الناتج الزراعى خلال الفترة من عام‮ ‬2001‮ ‬وحتى عام‮ ‬2013‮ . ‬
‮ ‬أى زيادة فى قروض الائتمان الزراعى الكلى بنسبة‮ ‬1٪‮ ‬سوف‮ ‬ينتج بسببها زيادة قيمتها‮ ‬0.‬0078٪‮ ‬فى معدل نمو الناتج الإجمالى،‮ ‬بمعنى أنه لو كانت هناك زيادة فى الائتمان الزراعى بقيمة‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه فسوف تساهم بزيادة قدرها‮ ‬7.‬8‮ ‬ألف جنيه فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر،‮ ‬وهى قيمة زهيدة بسبب انخفاض مساهمة قروض الائتمان الزراعى الكلى فى الناتج الإجمالى حيث وصلت إلى نحو‮ ‬0.‬92٪‮ ‬خلال العام المالى‮ ‬2012،‮ ‬2013‮ .‬
‮ ‬أى زيادة فى القروض الزراعية من بنك التنمية بنسبة‮ ‬1٪‮ ‬سوف‮ ‬ينتج بسببها زيادة قيمتها‮ ‬0.‬048٪‮ ‬فى معدل نمو الناتج المحلى من قطاع الزراعة،‮ ‬بمعنى أنه لو كانت هناك زيادة فى الائتمان الزراعى بقيمة‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه سوف تساهم بزيادة قدرها‮ ‬4.‬8‮ ‬مليون جنيه فى الناتج الزراعى فى مصر بالرغم من انخفاض مساهمة قروض الائتمان الزراعى تدريجياً‮ ‬فى الناتج الزراعى خلال الفترة من عام‮ ‬2002‮ ‬وحتى عام‮ ‬2013‮ .‬
‮ ‬انخفاض مساهمة قروض الائتمان الزراعى المنصرفة من بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر تدريجياً‮ ‬خلال الفترة من عام‮ ‬2002‮ ‬وحتى عام‮ ‬2013‮ ‬حيث تراوحت بين‮ ‬0.‬81٪‮ ‬،‮ 01.3‬٪‮ .‬
‮‬انخفاض مساهمة قروض الائتمان الزراعى المنصرفة من البنوك التجارية فى الناتج الزراعى فى مصر خلال الفترة من عام‮ ‬1991‮ ‬وحتى عام‮ ‬2013‮ ‬حيث تراوحت بين‮ ‬0.‬22٪،‮ 10.6‬٪‮.‬
‮ ‬الزيادة فى الاستثمارات الزراعية بقيمة‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه سوف تساهم بزيادة قدرها‮ ‬1.‬8‮ ‬مليون جنيه فى الناتج المحلى الزراعى بالرغم من انخفاض مساهمة الاستثمارات الزراعية تدريجياً‮ ‬فى الناتج الزراعى خلال الفترة من عام‮ ‬1998‮ ‬وحتى عام‮ ‬2013‮ ‬حيث سجلت نسبة من‮ ‬17.‬87٪‮ ‬إلى‮ ‬3.‬16٪‮ .‬