التدخلات السياسية ترهق بنك الائتمان الزراعى

13 % مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي و28% ارتفاع الصادرات

خطة تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي توقفت عقب الثورة المصري، فقد كان هناك مشروع لتغيير قانون البنك، ودمج بنكي الوجه القبلي والبحري في البنك الرئيسي، وتغيير المسمي ليصبح البنك الزراعي، مع إعادة تأهيله وتطويره.
قام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضخ دماء مصرفية جديدة عن طريق تعديل مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، بالقرار رقم 400 لسنة 2013 الذي يشمل تعيين علاء الدين أحمد لطفي سماحه، رئيسًا لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وتعيين طارق أبو بكر عباس حلمي نائبًا لرئيس مجلس إدارة ، لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.
هناك العديد من المشاكل التي تعترض مجلس الإدارة الجديد، أهمها التدخلات السياسية، التي تعتبر البنك تكية خاصة بالحاكم ، فيعلن تارة عن إسقاط جميع ديون الفلاح، أو دعم الأسمدة أو غيرها من الدعم الذي يقدم للفلاح، ويتحمل البنك تبعات القرارات السياسية، وتتقاعس الخزانة العامة عن سداد هذه الدعم مما يرهق ميزانية البنك، وهناك ما يقرب من 2 مليار جنيه اعفاءات قدمها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولم تقم وزارة المالية بسداد هذا المبلغ حتى الان.
بالإضافة إلي مشكلة تضخم الجهاز الإداري بالبنك، فهناك ما يزيد علي 26 الف موظف بالبنك، تصل تكلفتهم السنوية 1.5 مليار جنيه، وتعتبر من الملفات الحساسة بالبنك، خاصة في ظل التزام البنك بتطبيق تعليمات البنك المركزي ومقررات بازل وهو ما يحتاج الي تدريب مكثف للعاملين لتقبل مثل هذه التعليمات الي جانب استغلال خريطة الانتشار الجغرافي للبنك التي تتجاوز عدد فروعه 1210 فروع، ولا شك أن هذه عدد موظفي البنك الكبير يرهق ميزانية البنك، والتي تتمثل في المصروفات الإدارية العالية، خاصة مع اقتراب العلاوة الاجتماعية في شهر يوليو القادم.
وهناك ثلاث مشاكل رئيسية أرهقت بنك التنمية والائتمان الزراعي هي عدم التزام وزارة المالية بسداد مستحقات البنك، والتعلل باسباب وهمية لعدم دفع ما يقرب من 2 مليار جنيه للبنك، الي جانب ارتفاع عدد العمالة بالبنك، والغاء الاعفاء من الاحتياطي القانوني مما كلف البنك ما يقرب من 250 مليون جنيه سنويا، وهذا ما حول البنك من تحقيق أرباح 50 مليون جنيه سنويا في المتوسط الي خسائر بعد الثورة.
وعلي الرغم من التاريخ الطويل للبنك الذي تم انشاؤه كبنك للتسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين، وتم تعديل اسمه بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976 إلى « البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي فمازال البنك عاجزاً عن العمل بشكل مصرفي بما يخدم الفلاح، بعيدا عن التوجهات السياسية الوقتية.
كما لم يتم الاستفادة منه كأكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، بما يمتلكه من عدة فروع تتجاوز 1210 فروع، وامتلاكه لأكثر من 4.4 مليون متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، ويبلغ عدد الشون 392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية، وبلغت ودائع البنك التي تقترب من 28 مليار جنيه، والقروض 20 مليار جنيه بعد ان نجحت القيادات السابقة في تحسين نسبة الإقراض للودائع والتي كانت ترتفع عن 120% مما كان يعرض البنك للمخاطر.
تشير نشرة البيانات القومية ديسمبر 2012 الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الي أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 14.8% في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2011-2012، مقارنة بنحو 13.4 % خلال العام السابق. وبلغ قيمة الإنتاج الزراعي 237.7 مليار جنيه في العام المالي 2010 – 2011 بنسبة ارتفاع 17.7% . وشهد اجمالي مساحة الأراضي الزراعية ارتفاعا مستمرا خلال الفترة 2007 إلي 2009 في حين انخفض في 2010 إلي 8.74 ملايين فدان، ووصل الانخفاض في 2011 إلي 8.63 ملايين فدان وذلك بنسبة 1.3%. وانخفض اجمالي المساحة المحصولية خلال 2010 إلي 15.3 مليون فدان، وواصل الانخفاض في عام 2011 إلي 15.1 مليون فدان وذلك بنسبة 1.3%. وانخفض قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2011 إلي 2.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت بنسبة 28% خلال اكتوبر – ديسمبر 2011 حيث بلغت 3.2 مليارات جنيه. وارتفعت قيمة الواردات الزراعية خلال (يناير – مارس) 2011 إلي 11.03 مليار جنيه وواصلت الارتفاع بنسبة 2.9% خلال الفترة (ابريل – يونيو) 2011 حيث بلغت 11.35 مليار جنيه.
وهذه الأرقام تؤكد أن هناك دوراً كبيراً ينتظر بنك التنمية والائتمان الزراعي، ولكن حتي يقوم البنك بدوره في التنمية الزراعية، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي والصادرات لابد من إعادة النظر في وضع البنك من الناحية التنظيمية والهيكلية والقانونية، وزيادة رأسمال البنك بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه ليصل إلي 4.5 مليار جنيه، وتحمل ميزانية الدولة أي مبادرة يطرحها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بأن يتم تحويل اموال الدعم مباشرة إلي البنك، سداد 2 مليار جنيه المتأخرات علي وزارة المالية للبنك، وابعاد البنك عن السياسية تماما، اعادة استثمار الاصول التي يمتلكها البنك سواء في هيئة شركة لادارة الاصول، مساهمة البنك في تطوير الظهير الصحراوي للقري ودعم المزارعين في شراء الأراضي، بفائدة مناسبة. بالإضافة إلي تخصص البنك في دعم المشروعات متناهية الصغر، مع وجود استراتيجية للحكومة بربط هذه المشروعات متناهية الصغر بالمشروعات الكبري في مصر. بما يخلق سوقا لهذه المشروعات متناهية الصغر، والاستفادة من شبكة الفروع الإسلامية التي يمتلكها البنك، خاصة أنه طرح العديد من الخدمات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
علاء سماحة شغل العديد من المناصب القيادية في الجهاز المصرفي منها مساعد مدير إدارة العمليات المصرفية ببنك تشيس الأهلي مصر خلال الفترة 1979 إلي 1985، ومدير العمليات بفرع جدة بالبنك السعودي للاستثمار حتى عام 1989، ومدير العمليات الدولية ببنك القاهرة السعودية حتى عام 1992، والمدير العام وعضو اللجنة التنفيذية العليا بالبنك التجاري الدولي حتى عام 2006، والرئيس التنفيذي لبنك بلوم حتى عام 2009.
طارق حلمي من خريج جامعة عين شمس وعمل في سيتي بنك القاهرة عام 1980 بإدارة التفتيش، وبنك تشيس الأهلي بإدارة الائتمان كمدير مجموعة، وعمل خلال الفترة 1988 حتى 1990 ببنك الخليج بالكويت، ثم ببنك عمان بدبي بادارة المخاطر، وعمل خلال الفترة من 1992 إلي 2000 بادارة الائتمان ببنك اتش اس. بي سي، ثم مدير مدير عام ائتمان الشركات والبنوك بالبنك المؤسسة العربية المصرفية 2000، ثم عين رئيس تنفيذي عام 2002 حتى ابريل 2002 حتى 31 ديسمبر 2006. وتم تعيينه بالمصرف المتحد كنائب أول والعضو المنتدب تركته في أواخر 2009.