بنك التنمية والائتمان الزراعي "حائر" بين البنوك التجارية والمتخصصة

83عامًا هو عمر بنك التنمية والائتمان الزراعي أو بنك "التسليف الزراعي" كما أُطلق عليه من قبل والذي ظل لسنوات عديدة حائرًا ما بين عمله الذي أصبح أقرب الي البنوك التجارية وتبعيته الي البنوك المتخصصة.
ويرجع تاريخ البنك الي مرسوم القانون رقم 50 لسنة 1930 والذي بموجبه قامت الدولة بإنشائه برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي لبنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية لتكون مهمته الاولي تقديم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين في ذلك الوقت.
ثم تم تعديل اسم البنك الي "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" ليعمل علي تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية و جميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل الالتزامات المرتبطة بالعملية التعليمية والالتزامات المرتبطة بالزواج وشراء السلع المعمرة وبصفة خاصة في الريف.
ويعد البنك منارة يهتدي بها شريحة عريضة من الشعب المصري وهو الفلاح حيث يمثل البنك أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر نظرًا لكونه اكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي و الشرق الأوسط، في ظل امتلاك البنك أكثر من 1210 فرع وبنك قرية تغطى كافة انحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه لأكثر من 4.4 مليون متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الاقماح المحلية من المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون 392 شونة لدى البنك.
وعلي مدار عمر البنك لم يتولي مجلس إدارته شخصيات مصرفية سوي علي شاكر ، الرئيس الأسبق للبنك والذي خلفه د. محسن البطران، في سبتمبر 2011 لمدة ثلاث سنوات، ولكنه لم يستمر طوال الفترة المقررة ليتم تعيين علاء سماحة رئيسًا لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وطارق حلمي خلفًا له.
ومن جانبها قالت سلوى العنتري، الخبير الاقتصادي، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي استمر لسنوات تابع لوزارة الزراعة واصفة اياه خلال تلك الفترة ب "الصندوق المغلق" خاصة اثناء تولي يوسف والي وزارة الزراعة ليبتعد عن كافة الأسس المصرفية خلال تلك الفترة.
وأشارت اليى وجود خطط على مدار الأعوام السابقة لتطوير البنك بالتعاون مع البنك الدولي إلا أنها ابتعدت عن الدور الحقيقي الواجب توافره في البنك وهو توفير التمويل الميسر ورفع كفاءة القطاع الزراعي.
وأكدت أن البنك يحتاج الي إعادة هيكلة خاصة من قبل إدارته الجديدة لرفع كفاءة العاملين بالبنك وتنمية مهاراتهم المصرفية وتحقيق دوره الحقيقي المتمثل في تطوير القطاع الزراعي ، مشددة علي أهمية عودة نظام التعاونيات من جديد لتوفير مستلزمات الانتاج بما له من دور حيوي للقطاع الزراعي.
وأوضحت أن الاستفادة من بنوك القري سيكون في المقام الأول للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من خلال تحويلها الي أفرع تابعة للبنك يستطيع من خلالها توفير كافة سبل التمويل الميسر للمزارع وتعبئة مدخراته بما يحقق طفرة بالقطاع.