مصادر مصرفية تنفي خروج القصير والبطران من بنكى التنمية الصناعية والزراعي

نفت مصادر مصرفية مطلعة ما تردد حول اتجاه الحكومة الجديدة لاجراء مجموعة من التعديلات على قيادات البنوك الحكومية والتى ستسفر عن خروج سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال بالاضافة الى الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي .
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان سيد القصير استطاع ان يحقق طفرة داخل بنك التنمية الصناعية منذ توليه لهذا المنصب فى سبتمبر من العام الماضى عبر توسعه المدروس داخل السوق مما نتج عنه تحقيق ارباحا بقيمة 28 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى .
واكدت المصادر الى تحقيق البنك معدلات نمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت ال 100% لتصل الى 300 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى اضافة الى وضع البنك استراتيجية واضحة للوصول بها الى 500 مليون جنيه بنهاية العام الجاري مشيرا الى ضخ البنك نحو 250 مليون لشرق الدلتا ونحو 150 مليون للهيئة العامة للبترول .
واضافت ان البنك استطاع بقيادة سيد القصير زيادة حجم قروضه المباشرة خلال تلك الفترة الى 2.9 مليار جنيه مقابل مليارى جنيه نهاية سبتمبر الماضى ويسعى البنك لزيادتها الى 3.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى بالاضافة الى زيادة حجم التجزئة المصرفية الى 90 مليون جنيه مقارنة بنحو 19مليون جنيه مستهدفا الوصول بها الى 150 مليون جنيه قبل نهاية العام .
واوضحت ان البنك انتهى من تركيب 11 ماكينة صرف آلى بالمقر الرئيسى وعدد من فروع البنك البالغة نحو 17 فرعا والمنتشرة في المناطق الحيوية، لاول مرة فى تاريخه بالاضافة الى اصدار بطاقات ائتمان بالتعاون مع البنك الاهلى بدأها بموظفيه ويجرى تعميمها .
ومن ناحية اخرى اكدت المصادر بقاء الدكتور محسن البطران فى منصبه الحالى موضحين ان البطران يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله للنهوض البنك وحل كل المشاكل التى تواجهه خلال الفترة المقبلة .
اوضحوا ان البطران لديه افكار وحلول غير تقليدية لتطوير البنك مشيرين الى ان وضع استراتيجية خمسية تستهدف السيطرة على سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر مستفيدا من انتشاره في كل محافظات ومراكز وقرى الجمهورية .
واضافوا ان اعتزام البنك بناء مدينة سكنية على احد الاصول العقارية المملوكة له والتى لم يستفد بها منذ سنوات سيضخ ربحية جيدة للبنك خلال السنوات المقبلة مشيرين الى حرصه الدائم حل المشاكل التمويلية التى تواجه المزارعين ، اضافة الى اسقاط مديونية صغار المزارعين المتعثرين منذ فترة ولم يستطيعوا السداد اضافة الى اطلاق عدة مبادرات جديدة لتسوية مديونيات النسبة المتبقية .