"السيد القصير": "بنك التنمية" بوابة الشمول المالي

أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن تطوير بنك التنمية الزراعية وموافقة البرلمان على تعديل القانون الخاص بالبنك، سيؤدى إلى قيام البنك بخدمة الفلاح والمزارع وبوابة لتحقيق الشمول المالى فى مصر، مشيرا إلى أن تعديل القانون أمر حتمى حتى يستطيع البنك القيام بدوره، حيث وافق على القانون مجلس الوزراء ومجلس الدولة، والآن فى البرلمان ينتظر موافقة الأعضاء، حتى يكون بنكاً واحداً وتابعاً للبنك المركزى المصرى، ومع تقديم الدولة والبنك المركزى كل الدعم للبنك الزراعى سيسهم بصورة حقيقية فى تحقيق الشمول المالى، خاصة أن تطوير البنك سيمكنه من الوصول على الشريحة الكبيرة من الفلاحين والمزارعين والتى لا تستفيد من الخدمات المصرفية، وبذلك يتحقق الشمول المالى.
وأضاف أن الشمول المالى هو توصيل الخدمات المالية للفئات المهمشة والأقل دخلاً ونمواً بأقل تكلفة، وهذه الفئات تتركز فى المناطق الريفية بالدلتا والصعيد، والبنك يمتلك قوة ضاربة من الفروع فى هذه المناطق والتى لا يتواجد فيها البنوك المصرية بنسبة تتجاوز 70% فى هذه المناطق، فعدد فروع البنك 1210 فروع، بنسبة 30% من فروع البنوك المصرية، وتتعامل مع جميع الفلاحين والمزارعين والذين يصل عددهم إلى 6 ملايين، بالإضافة إلى 4 ملايين يعملون فى المجال الزراعى وليس لهم حيازات، ليرتفع العدد إلى 10 ملايين، ومع افتراض أن كل فرد لديه أسرة مكون من 4 أفراد فسنجد أن البنك أمامه شريحة يمكن التعامل معها تزيد على 40 مليون نسمة إذا ما قام البنك بتوسيع خدماته للأفراد، وتقديم الخدمات المصرفية، من خلال حسابات مصرفية حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية.
ونوه بأن الشمول المالى ليس مقصوراً على البنوك فقط، وإنما على مستوى الادخار والتأمين، وغيرهما من الشمول المالى الذى يفيد العميل والاقتصاد المصرى، موضحا أن البنك يقوم بعملية تطوير شاملة لتقديم الخدمات المصرية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لنشر خدمات الصرف الآلى، والتعاون مع البنك التجارى الدولى لصرف حوالات عملاء البنك من شبكة فروع البنك الزراعى المنتشرة.