قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة ستعيد دراسة مستهدفات النمو للعام المالى الجارى بعد ظهور مؤشرات النصف الأول من العام المالى . وأشار الى أنه رغم تأثير تباطؤ النمو العالمى على الوضع فى مصر ، الا أن الحكومة لازالت عند مستهدفاتها للعام المالى الجارى لتصل إلى 5%، موضحًا أنه بعد ظهور نتائج النصف الأول من العام المالى الجارى تستطيع الحكومة التنبوء بمؤشرات نهاية العام وبناءًا على ذلك تقوم بتثبيت توقعاتها أو تغييرها . أوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق متوسط معدلات نمو بنسبة 7% سنويًا خلال خطة التنمية المستدامة 2015 – 2030