وزير التخطيط: تعديل مستهدفات النمو الاقتصادى خلال العام الجارى وارد بسبب أزمة السياحة

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تضع مستهدفاتها الاقتصادية وفقًا لتوقعات نمو القطاعات المختلفة بالدولة، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات قد يتم تعديلها وفقًا للظروف الاستثنائية التى قد تحدث خلال العام .
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق برنامج تأهيل قيادات الجهاز الإدارى بالدولة، إلى أنه أزمة الركود فى قطاع السياحة قد تدفع الحكومة لتعديل مستهدفاتها للنمو الاقتصادى خلال العام الجارى والمحدد ب5%، لافتًا إلى أن المؤشرات ستتضح بظهور المؤشرات الخاصة بالنصف الأول من العام .
وتابع "هناك أزمة بقطاع السياحة ولكن قد يتم تعويضها من النمو المرتفع الذى تحققه قطاعات أخرى مثل العقارات والتشييد والبناء والنقل والطاقة وغيرها، وخلال العام المالى الماضى رفعت الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو بعد إطلاق مشروع قناة السويس الذى كان مساهمًا بقوة فى معدلات النمو المحققة خلال هذه الفترة" .
جدير بالذكر أن الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، قالت فى تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن الأزمة فى قطاع السياحة قد لا تؤثر على معدلات النمو فى ظل عدم مساهمة القطاع بنسبة كبيرة فى النمو الإجمالى للدولة الذى يعتمد على الاستهلاك .
وأوضحت أن التأثير الأكبر لقطاع السياحة سيكون على الاحتياطى النقدى الأجنبى وموارد الدولة الدولارية فى ظل ارتفاع حجم العملات الصعبة الواردة منه .
فى سياق آخر شدد وزير التخطيط على أن الإصلاح الإدارى جزء أساسى من خطة التنمية المستقبلية وبدونه لن تنجح أى خطة تنمية للدولة مستقبلًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الإدارى .