«الترقيم المكانى».. خطوة نحو تسهيل الخدمات الحكومية

أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل أنها تستهدف تحقيق 5.5 % نسبة نمو اقتصادي بنهاية العام المالي الجاري، علي الرغم من وصول عجز الموازنة لذات العام إلى 251 مليار جنيه، فضلا عن توقف قوي الإنتاج ووصول الدين العام 2.2 تريليون جنيه، بجانب استمرار البطالة عند 12.8%، بالتزامن مع وجود أزمة خانقة في توفير الدولار وما تلاه من تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية سبتمبر الماضي بمعدل 1.75 مليار دولار.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن استهدافها خفض معدلات البطالة وإعداد خطة للتنمية المستدامة وتوفير المعلومات والربط الخرائطي للمناطق الأولي بالرعاية، إلا أن محدودى الدخل مازالوا يعانون من عدم التأهيل لمتطلبات سوق العمل.
وقالت الباحث بمجلس السكان الدولي، ايرين سلوينس، إن 40% من الفئة العمرية 15 حتي 29عاما، غير مؤهلة لسوق العمل وفقا لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، موضحة أن قوة العمل بين الذكور من هذه الفئة، باستثناء الحاصلين علي المؤهل التعليمي الثانوي فى 2009 وصل ل51.7%، لينخفض إلي 31.2% عام 2014.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نهال المغربل، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن استراتيجية مصر 2030 تستهدف 3 أبعاد مهمة، هى "اجتماعي، اقتصادي، بيئي"؛ لتحقيق نمو اقتصادى تحقيق معدلات نمو احتوائي.
وأضافت "المغربل" أن الحكومة راعت الأهداف التنموية للخطة بالتنسيق مع المجتمع المدني، مؤكدة على وجود مؤشرات لتنمية الطاقات المتعطلة، خصوصا أن الفترة الراهنة تتطلب توفير المزيد من البيانات لتنعكس علي صناع القرار في مصر واختيار الأساليب الملائمة لخفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج.
وأوضحت مساعد وزير التخطيط أن هناك أثرا إيجابيا جراء توجه الحكومة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة سواء الوزارات أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص لسد الفجوات القائمة، بما يحقق التنمية المستدامة وعبر ورش عمل مشتركة والاستفادة من الخبرات والموارد الحالية لاستعادة الاقتصاد القومي.
وفى نفس السياق، أعلن المهندس مصطفى غالى، مساعد وزير التخطيط، عن انتهاء الوزارة من 90% من مشروع المسح الخرائطى والترقيم المكاني لكل ربوع مصر؛ بهدف توحيد قواعد البيانات الحكومية، وربط جميع البيانات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد "غالى" أن الترقيم المكانى يهدف إلى ربط منظومة الإيرادات والإنفاق الحكومي، وإدارة أصول الدولة، بما يخدم تسعير أراضى الدولة، وتقدير سعرها فى المستقبل، لافتا إلى ربط وتكامل البيانات الحكومية من أجل تسهيل أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال إضافة رقم جديد بالبطاقة يدل على الترقيم المكانى الجديد للأحياء والشوارع قريبا، عقب إعادة ترقيمها.