عقد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الأربعاء لعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 15/2016، والحديث حول أبرز المؤشرات الاقتصادية للوضع الحالى ومعدلات النمو المحققة . ينشر "أموال الغد" أبرز رسائل وزير التخطيط حول المؤشرات الاقتصادية خلال اجتماع اليوم، بالإضافة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 15/2016، بالإضافة إلى توقعات خطة التنمية للمدى المتوسط حتى عام 18/2019 فيما يلى:- 3% معدلات نمو متوقعة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى مسجلةً انخفاضًا عن النصف الأول والذى حققت فيه الدولة معدلات تصل إلى 5.6%، بتأثير من فترة المقارنة خلال العام الماضى والتى حققت معدلات نمو سالبة نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتتوقع الحكومة أن تتجاوز معدلات النمو بنهاية يونيو 2015 ال 4% بقليل . 90% نسبة متوقعة لتنفيذ الاستثمارات الكلية خلال العام المالى الجارى والبالغة نحو 337 مليار جنيه، و95% قد ترتفع ل100% نسبة تنفيذ الاستثمارات الحكومية . 5% على الأقل معدلات نمو مستهدفة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 15/2016 قد ترتفع ل6%، ليصل قيمة الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 2.8 تريليون جنيه بسعر السوق وبالأسعار الجارية و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة . 15% من الناتج المحلى الإجمالى معدلات الاستثمار المستهدفة خلال العام المالى المقبل، بقيمة 417 مليار جنيه، منها 237 مليار جنيه استثمارات قطاع خاص و181 مليارًا استثمارات عامة. 75 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى المقبل، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والباقى من المنح والمساعدات الخارجية والتمويل الذاتى، منها "28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية، 28 مليار جنيه لبرامج التنمية البشرية فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والثقافة والشباب وغيرها، و12 مليار جنيه لتمويل مشروعات النقل والطرق بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للتنمية المحلية متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا . صدور القانون الموحد للتخطيط خلال الفترة المقبلة لإنهاء الإزدواجية والتضارب فى القرارات وتفعيل منظومة التخطيط الحديثة، بالإضافة إلى صدور قانون رقم 13 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم معهد التخطيط القومى على النحو الذى يخدم المنظومة . 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة خلال العام المالى المقبل 15/2016 تتضمن بعض الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية المنعقدة مارس الماضى . ملامح خطة التنمية للمدى المتوسط 18/2019 تتضم 6.5% معدلات النمو وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 28 مليار دولار تغطى أربعة أشهر من الواردات، وتخفيض عجز الموازنة لنسبة 8 – 8.5%، وتقليص معدلات الفقر إلى 17%، والنزول بمعدلات البطالة إلى أقل من 10%، وتوفير 3.3 مليون فرصة عمل. الإعلان عن مساهمة شركة أيادى للاستثمار والتنمية فى 5 مشروعات قبل نهاية مايو الماضى، لتوفير فرص العمل وبدء عمل الشركة على أرض الواقع . الفجوة الإدخارية للعام المالى المقبل لن تقل عن 5% كفارق بين معدلات الإدخار المحققة ومعدلات الاستثمار المطلوبة . سيتم استخدام المساعدات الخليجية البالغة 6 مليارات دولار فى سد جزء من الفجوة التمويلية، وتوجيه جزء منها كاستثمارات أجنبية مباشرة، والآخر فى شكل منح وهو ما أعلنت عنه دولة عمان بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى الحصول على جزء آخر من خلال القروض الميسرة عبر الصناديق العربية مثل الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى وصندوق أبوظبى" . تدرس الحكومة حاليًا تأسيس صندوق استثمار لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، لمساعدتها فى تحقيق عوائد وإيرادات إضافية . موازنة العام المالى المقبل لم تعرض بعد على رئيس الجمهورية ولازالت تدرس فى مجلس الوزراء، والعام المالى المقبل لن يتضمن أى زيادة فى أسعار المواد البترولية وكل التركيز على تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود وفقًا لقرار مجلس الوزراء. مشروعات القمة الاقتصادية لن تتحقق فى يوم وليلة وتحتاج لفترة من 3 – 4 سنوات لتنفيذها وظهور أثرها، والخطة الجديدة تتضمن بعض المشروعات التى تم توقيعها خلال القمة المنعقدة مارس الماضى . أخبار متعلقة وزير التخطيط: 3% معدل نمو متوقع خلال النصف الثانى من العام المالى الجاري وزير التخطيط: ندرس تأسيس صندوق لإدارة أصول الدولة غير المستغلة لزيادة الإيرادات أشرف العربى: الفجوة الإدخارية لن تقل عن 5% خلال العام المالى المقبل وزير التخطيط: نسبة تنفيذ استثمارات العام المالى الجارى تتجاوز ال90% العربي : نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ب 10 مليارات دولار خلال 15/2016 وزير التخطيط: استثمارات القطاع الخاص 15/2016 تتضمن مشروعات طُرحت بالقمة الاقتصادية العربي: 75 مليار جنيه استثمارات حكومية فى 15/2016 منها 55 مليارًا ممولة من الخزانة العامة وزير التخطيط: نستهدف 6.5% معدل نمو خلال 2019.. وزيادة الإحتياطي ل28 مليار دولار وزير التخطيط: 5% معدل نمو متوقع للعام المالى المقبل وزير التخطيط ل"أموال الغد": استخدام استثمارات الخليج بقيمة 6 مليارات دولار لتخفيض الفجوة التمويلية
