عمرو طلعت امام لجنة الصناعة ب"الشورى" : الدولة لا تستطيع توفير 12 مليون متر مرفق سنويا

كشف المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" عن تفاصيل لقاءه بلجنة الصناعة بمجلس الشورى الذى عقد مساء امس ، وقال ان اللجنة ناقشت ثلاثة محاور رئيسية تخص الية عمل الجهاز ممثلة فى اخر المستجدات التى يعمل بها الجهاز على منظومة تنمية التجارة الداخلية ومناقشة سلبيات نظام المطور الصناعى بالاضافة الى ظاهرة الباعة الجائلين، وذلك على اثر طلب احاطة تقدم به النائب مجدى عفيفى، وكيل لجنة النقل بمجلس الشورى. اضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان اعضاء اللجنة بعد مناقشات استمرت الى اكثر من 4 ساعات متواصلة بعد عرض بالمستندات لجميع الاجراءات التى يقوم بها الجهاز ، مشيرا الى ان التخوف الوحيد لدى اللجنة هو التأثير السلبى الذى توقعه مراقبون للسوق جراء التمادى فى نظام المطور الصناعى فى ترفيق الاراضى المخصصة للاستثمار التجارى والصناعى . الا ان رد المهندس عمرو طلعت بحسب مضبطة الجلسة كان وافيا واقتنع به اعضاء اللجنة حيث اكد ان قطاعى التجارة والصناعة فى حاجة سنوية الى 12 مليون متر مربع من الاراضى المرفقة الامر الذى لا تستطيع موارد الدولة الالتزام به نهائيا لذلك قررت عدم ضخ استثمارات جديدة الا فى الاماكن البعيدة والتى تحتاج الى مزيد من عوامل جذب الاستثمار ، مع اقتصار ضخ استثمارات القطاع الخاص سواء المحلى او الاجنبى فى المناطق الجاذبة للاستثمار فعليا.
وكانت لجنة النقل بمجلس الشورى، تلقت طلبى احاطة للمناقشة أمس حول نظرة الدولة للتجارة الداخلية على أنها تجارة تكميلية وليست قطاعًا ذات أهمية باعتبارها القاسم المشترك بين الأنشطة والقطاعات المختلفة، وأن هذا نتج عنه عشوائية فى السوق المحلى وعشوائية المنتج بالسوق الخارجى، فضلا عن غياب التكنولوجيا أوسياسة التسويقية واضحة.
وأضافا طلبى الاحاطة أن تطوير قطاع التجارة الداخلية يرتبط إيجاباً مع جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على استمرار حركة البيع والشراء، وانخفاض الأسعار، وأن هذا القطاع له دور فى تحريك المنشآت الصناعية ومساندتها للحفاظ على العمالة الحالية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، واستكمال منظومة تنمية وتشجيع الاستثمار فى الإنتاج المحلى من خلال توفير منافذ للتوزيع والتخزين والبيع، مع ضرورة تطوير التجارة الداخلية، وضبط الأسواق من الممارسات العشوائية وغير المشروعة فى التجارة، خاصة أن هذا القطاع يمثل 12% من إجمالى النمو الاقتصادى، علاوة على أنه من القطاعات كثيفة العمالة، حيث إن 100 متر مربع توفر 6 فرص عمل.