«التنمية الصناعية» تعيد طرح الأراضى المسحوبة فى 5 مناطق منتصف أبريل

أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة ستنتهى من حصر الأراضى المسحوبة من المستثمرين، غير المتنازع عليها فى عدد من المدن الجديدة بداية شهر أبريل المقبل، وإعادة طرحها للمستثمرين.
وقال عسل فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» على هامش لقاء مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، مساء أمس الأول، إن عمليات الحصر تشمل برج العرب والعبور ومايو والعاشر من رمضان وأكتوبر، موضحا أنها ستنتهى فى 10 أبريل المقبل، على أن تتم إعادة طرحها للمستثمرين يوم 20 من الشهر نفسه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتى ضمن المرحلة الرابعة من عمليات إعادة طرح الأراضى المسحوبة، لافتا إلى أن تلك المرحلة تضم نحو 1450 قطعة فى مختلف المدن الصناعية.
يأتى هذا فى الوقت الذى اتفقت فيه وزارة التجارة والصناعة على تشكيل لجنة مشتركة مع الجهاز المصرفى واتحاد الصناعات، لوضع آليات تمويل خطة التوسع الصناعى وتنمية التجارة الداخلية ومضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه بحلول اعام 2013 .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع الصناعة والجهاز المصرفى لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات.
جاء ذلك، مساء أمس الأول، فى اجتماع موسع نظمته وزارة التجارة لمناقشة آليات التعاون بين البنوك وقطاع الصناعة فى المرحلة المقبلة بحضور الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وعدد كبير من رؤساء البنوك ورؤساء المجالس التصديرية ورئيس اتحاد الصناعات.
وأشار رشيد إلى أن خطة الوزارة لتنمية قطاعى التجارة والصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة، تضمنت عدة محاور لمضاعفة الصادرات شملت الاتفاقيات التجارية والتسويق والتمويل والجودة والشحن والتنمية التحتية وتسهيل استيراد المكونات وجذب مشروعات صناعية عملاقة، والوصول بالاستثمارات الصناعية إلى 64 مليار جنيه، وإقامة 90 مشروعا فى قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية والكيماوية والدوائية والغذائية والأثاث والنسيج.
وأوضح الوزير أن عدد المناطق الصناعية المستهدف للمطورين الصناعيين بالمشاركة من القطاعين العام والخاص ما بين 3-4 مناطق على ثلاث مراحل.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا برنامجا لتطوير المناطق التجارية بالشراكة بين القطاع الخاص والعام على مساحة 394 ألف متر مربع فى 6 محافظات بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك المركزى، أن الجهاز المصرفى لديه السيولة الكافية لتمويل مثل هذه المشروعات، مشيرا إلى أنها تمثل استثمارا ملائما لمدخرات المودعين فى البنوك.