الشورى يناقش سياسة وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالتجارة الداخلية

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة المهندس، عمرو طلعت اليوم الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت تركيزًا كبيرًا من جانب الحكومة على قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن القطاع ينمو بنسبة 6% كرد فعل طبيعى لتطور الصناعة.
جاء ذلك، خلال كلمته أمام لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، والتى كانت تبحث 3 طلبات للمناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تجارة الأرصفة، بالإضافة إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن المطور الصناعى وأثره على تنمية الصناعة المصرية.. فضلا عن تنظيم التجارة الداخلية وأثر ذلك على التنمية.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن هناك برنامجًا معلنًا من الحكومة لتنمية الصادرات من 92 مليارًا إلى 200 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، منوهًا بأن التجارة الداخلية تحتل المركز الثانى بنسبة 14.2% من نسبة المشاركة فى نمو الاقتصاد القومى.
وأوضح أن خطة الحكومة لمضاعفة معدل النمو فى قطاع التجارة الداخلية يهدف إلى مضاعفة النمو فى هذا القطاع من 6% إلى 12% مع رفع الاستثمارات من 5 مليارات إلى 35 مليار جنيه حتى عام 2013، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور نعمل عليها لتحقيق هذه الأمور منها تفعيل محور الرقابة على الأسواق ومراجعة بعض القوانين، منوها بأن هناك 6 قوانين تمت مراجعتها من أصل 12 سوف تعرض على الدورة البرلمانية الحالية، فضلا عن تسيير إجراءات التعامل مع الحكومة.
من جانبه، أعرب محمد فريد خميس، رئيس اللجنة خلال المناقشات عن سيطرة الشركات الكبرى على الأسواق المصرية، وقال نحن لا نقف ضد اكتساب الخبرة والمعرفة من هذه الشركات، ولكن لابد من وضع معايير وقواعد للمشاركة فى هذه الأسواق ووضعها تحت سيطرة الدولة.
وكان الأعضاء قد وجهوا انتقادات حادة إلى نظام تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية والذى يتم عن طريق هيئة تنمية الصناعة، ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر فيه وإيجاد طريقة جديدة تضمن عدم زيادة أسعار الأراضى وإبقاءها تحت سيطرة الدولة، وقالوا إن البرنامج الذى تطبقه هيئة تنمية التجارة فى طرح هذه الأراضى يقتصر دورها على الوساطة وتجارة الأراضى مما يخلق نوعًا من عدم تكافؤ الفرص.