طرح أراضي صناعية وتجارية جديدة في المحافظات للتوسع الصناعي والتجاري

رشيد : إقرار إستراتيجية دعم ومساندة صناعة مكونات السيارات في مصر نهاية ديسمبر المقبل اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية الاقتصادية وان ذلك التوجه الاقتصادي يأتي كجزء من منظومة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية .
وطالب الوزير القطاع الخاص بالدخول في الاستثمار في كل المجالات مشيراً الي ان هناك توجهات من الرئيس مبارك خلال اجتماعات مجلس الوزراء والمحافظين الاخيرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات .
جاء ذلك خلال كلمة المهندس رشيد في افتتاح فعاليات مؤتمر الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية الذي ينظمه كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان "آفاق جديدة من أجل للتنمية ".
وأوضح رشيد ان إمكانات الحكومة محددة في توفير رؤوس الاموال اللازمة لترفيق الأراضي والمناطق الصناعية والتجارية لذا تم الدخول في انشاء جيل جديد من التجمعات والمناطق الصناعية والتجارية بنظام المطور الصناعي لتوفير مزيد من الاراضي الصناعية المرفقة امام المستثمرين دون تحميل ميزانية الدولة أي اعباء اضافية .
واضاف الوزير ان خطة التنمية في عام 2011 تتطلب توفير اراضي تتراوح ما بين 200 الي 300 مليون متر مربع يتم تخصيصها لمختلف الأغراض الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية ، مشيراً الي ان التوسع في النشاط التجاري والصناعي جزء اساسي لتحقيق تنمية اقتصادية في مصر .
واشار رشيد الي انه سيتم تحريك اسعار الاراضي الصناعية بنسب تتراوح ما بين 20 الي 30% بما يعادل من 40 الي 50 جنيها لسعر المتر وذ لك لارتفاع اسعار تكاليف توصيل المرافق والخدمات الي هذه الاراضي وان هناك اجتماعات مع وزيري الاسكان والمالية لتحديد هذه الاسعار خلال الفترة المقبلة .
واضاف ان الوزارة وضعت ضوابط وآليات مشددة لمنع المضاربة في اسعار الاراضي الصناعية وان الوزارة لن تسمح لاي من المطورين الصناعيين ببيع الاراضي التي تم تخصيصها باسعار مبالغ فيها او المضاربة بها وان اسعار تلك الاراضي يتم تحديدها وفقا لضوابط وضعتها الوزارة لضمان ثبات هذه الاسعار .
وطالب اصحاب المنشأت والشركات الصناعية بالتقدم للوزارة باي شكوي عند التعرض لاي من التجاوزات والحصول علي تلك الاراضي باسعار عالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه التجاوزات .
وفيما يتعلق بإستراتيجية دعم صناعة مكونات السيارات في مصر قال رشيد ان هناك اجتماعات مع وزير المالية حاليا لإقرار تلك الخطة واعتمادها بنهاية العام الحالي لتشمل الحوافز واليات المساندة وتطبيقها وتشجيع هذه الصناعة ومساندتها علي النمو والتطوير خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف ان تطوير منظومة اللوجستية جزء اساسي من تنفيذ استراتيجية تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية الي 200 مليار جنيه خلال الاربع سنوات القادمة ، مشيرا الي ان هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارة النقل والعديد من الوزارت الاخري لتطوير هذه المنظومة وانشاء مناطق لوجستية متطورة في جميع المحافظات والمناطق الصناعية والتجارية الجديدة حيث تم انشاء مجلس اللوجستيات للتصدير لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والصناعية والتجارية ليكون حلقة الوصل بين الموانئ المصرية وغيرها من المواني التي يتم التصدير اليها والتعامل معها .
وأوضح ان غياب التخطيط العمراني يمثل احد العوائق امام الاستثمار في مصر مشيراً الي ان قانون الإسكان الجديدة سيعمل علي حل تلك المشكلات وان التخطيط العمراني الشامل جزء أساسي من اجل تحقيق تنمية شاملة في مصر .
واضاف الوزير أن هناك مبادرات جديدة للتعاون مع الجهاز المصرفي لاستغلال الأصول غير المستغلة في قطاع الاعمال العام والخاص بالاضافة الي طرح أراضي جديدة بنظام المطور الصناعي في 7 مدن صناعية تشمل مدينة بدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وغرب وشرق بورسعيد والإسماعيلية والفيوم.
وقال المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المؤتمر يستهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال على خطط وبرامج الحكومة في مجال التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة والتوسع المرتقب وزيادة معدلات نموها من 6% إلى 12% سنوياً بحلول عام 2013 وزيادة حجم التجارة الداخلية إلى 35 مليار جنيه واتاحة مليون فرصة عمل جديدة داخل هذا القطاع وتحقيق مزيد من التنافسية بين المنتجين والتجار والمستهلكين في ظل بيئة تسويقية حديثة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد بزيادة مستويات المكون المحلي مشيراً إلى أن الجهاز يولي اهتماما كبيراً بالتوسع في سلاسل المتاجر الوطنية وجذب علامات تجارية وامتيازات جديدة لمصر حتى لا تظل نسبة التجارة الحديثة صغيرة نسبياً بالمقارنة لعدد التجار والمتاجر الخاصة.
وكشف المهندس عمرو طلعت عن أنه سيتم إطلاق برنامج خاص بشبكة مكاتب السجل التجاري للحصول على بيانات الشركات عبر الانترنت خلال مارس من العام القادم مما سيؤدي لتحسن قدرات جهاز تنمية التجارة الداخلية في جمع البيانات وفهم أفضل لطبيعة الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالروبيكي الخاصة بالجلود والدباغة أوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم الانتهاء من كافة المرافق داخل هذه المنطقة وان هناك تنسيق بين الهيئة وغرفة صناعة الجلود واتحاد الصناعات لتنفيذ هذا المشروع وانه خلال الثلاث شهور القادمة سيتم الاعلان عن اليات نقل المصانع والمدابغ داخل هذه المنطقة
واشار عمرو عسل انه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلال الثلاث سنوات الماضية تخصيص 13 عقد لعدد 8 مطورين صناعيين محليين وعالميين في أول أربع مراحل ستقوم بإنشاء 700 مصنع تمول عن طريق القطاع الخاص ونتج عن هذه التطورات 25 مليار جنيه استثمارات من المتوقع أن توفر 122 ألف فرصة عمل مباشرة وستشمل المرحلة الخامسة طرح أراضي مناطق صناعية و لوجستية منتشرة في أنحاء الجمهورية تجذب 18 مليار جنيه قيمة استثمارات وتوفر 100 ألف فرصة عمل.