الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي بمصر أمام المفگرين الألمان

رشيد يقود كتيبة رجال أعمال مصرية للبحث عن فرص استثمارية في ألمانيا

كثيرة هي المكاسب التي حصدتها الزيارة التي قام بها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي رأس وفد يضم 56 من رجال الأعمال المصريين في مختلف القطاعات التصديرية لألمانيا.. خاصة انها شهدت لقاءات مع عدد كبير من قادة الاقتصاد والصناعة.. وساعد علي تحقيق هذه المكاسب اللقاء الذي جمع رشيد مع أعضاء المعهد الألماني لشئون الأمن والسياسة الدولية حيث بعث اليهم من خلال كلمته رسالة حول الاصلاح والاقتصاد في مصر والذي يشهد حالة من التطور
افتتح المهندس رشيد بميونخ منتدي الاعمال المصري الألماني بمشاركة 011 شركات المانية من مختلف القطاعات الاقتصادية و56 شركة مصرية.. وقد نظم المنتدي اتحاد غرفة التجارة والصناعة الألمانية بميونخ والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة والتي يرأسها »ارايز هارت«. أكد الوزير في كلمته امام المنتدي ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية حيث تتطلع مصر إلي الاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشروعات الصغيرة وذلك لكون المانيا اكبر قوة اقتصادية في أوروبا وثالث أقوي اقتصاد في العالم وتمثل سوقا كبيرة ذات قوة شرائية عالية للمنتجات المصرية.. وقال انه رغم أن العلاقات الاقتصادية متميزة بين مصر والمانيا حاليا الا ان هناك افاقا ومجالات جديدة يمكن من خلالها تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي وحدد الوزير خمسة مجالات والتي تمثل افاقا جديدة للتعاون تتضمن مجالات التدريب الفني والتعليم المزدوج مشيرا في ذلك الي النجاح الذي تحقق في مصر »مدارس مبارك كول« للتعليم الفني.. وثانيا جذب شركات التجزئة في المانيا لفتح فروع لها في مصر واستيراد المنتجات المصرية لتوزيعها علي فروعها في المانيا واوروبا.
والمجال الثالث هو الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والمجال الرابع هو الطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع المعدات المتعلقة بها بالاضافة إلي جذب الشركات الألمانية للاستثمار في المنطقة الصناعية الألمانية المتخصصة في مكونات السيارات والمقرر انشاؤها في مدينة السادس من اكتوبر.
مناخ الاستثمار
واشار الوزير إلي استمرار عملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر بما يزيد من تشجيع مناخ الاستثمار. وانشاء المشروعات الصناعية والتصديرية الي الاسواق الافريقية والعربية.. كما قال المهندس رشيد ان مصر ترتبط بعلاقات متحضرة مع المانيا في مختلف المجالات مشيرا إلي انشاء أول جامعة المانية خارج المانيا بالقاهرة مما يزيد من فرص الشركات الألمانية العاملة في مصر للحصول علي الخبرات والايدي العاملة المصرية المدربة هذا بالاضافة إلي الدور الذي تقوم به الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة في توثيق العلاقات بين مجتمع الاعمال في البلدين.
وحول العلاقات الاقتصادية قال الوزير انها شهدت تطورا كبيرا فقد ارتفع حجم التجارة من 3.2 مليار يورو عام 5002 إلي 8.3 مليار يورو عام 8002 بنسبة زيادة 56٪ وبلغت الصادرات المصرية للسوق الألمانية حوالي 2.1 مليار يورو عام 9002.
وأكد المهندس رشيد أن حجم العلاقات التجارية بين البلدين لا يرقي إلي مستوي الامكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلدين.. مشيرا إلي ان الاستثمارات الألمانية تشارك في 117 مشروعا بمصر في مختلف القطاعات برؤوس اموال تصل إلي حوالي 2 مليار جنيه.. كما استعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة مؤكدا ان عمليات الاصلاح زادت من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الازمات.
وأكد ميشاتيل روزهايمر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ميونخ ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر وينعكس هذا الاهتمام والاقبال الكبير من الشركات الألمانية علي المشاركة في هذا المنتدي مشيرا إلي الامكانات الواعدة لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك.
تطورات إيجابية
كما استعرض محمد المهدي رئيس شركة »سيمنس مصر« قصة نجاح الشركة في مصر منذ بدء نشاطها.. مشيرا إلي ان النمو الذي حدث في اعمال الشركة خلال الخمس سنوات الماضية يؤكد التطورات الايجابية في مناخ الاستثمار في مصر.. وقال ان هناك افاقا واعدة لدخول الشركة في مشروعات جديدة بمصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة المتجددة.
كما اكد ذلك فريد الطوبجي رئيس احدي شركات السيارات الالمانية في مصر. وقال د. هيرت رايز المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة بالقاهرة ان الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية انعكست ايجابيا علي الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة وان الشركات الالمانية العاملة في مصر تمثل قصص نجاح متعددة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس رشيد في ختام زيارته لمقاطعة بافاريا بميونخ متوجها إلي برلين لعقد لقاءات موسعة مع كبار المسئولين هناك.. اكد ان تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المصرية تتطلب توسيع قاعدة المصدرين من خلال التركيز علي جيل جديد لديه رغبة في العمل بالاسواق الخارجية. موضحا ان الوزارة سوف تساند هذا الجيل من خلال الزيارات التي تقوم بها والاتفاقات الدولية التي توقعها للحصول علي حوافز للصادرات المصرية.
السوق الألمانية
وعلي صعيد آخر اشاد رشيد بالسوق الألمانية ووصفها بأنه أكبر اسواق الاتحاد الاوروبي وتعتبر فرصة جديدة للمصدرين المصريين خاصة في ظل تعافي الاقتصاد الألماني سريعا من الازمة العالمية.. مؤكدا انه لا يمكن ان تتعدي تجارة مصر مع دول مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا وتركيا حاجز ال5 مليارات يورو سنويا بينما حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا لا يزيد علي 3 مليارات يورو.
واضاف رشيد خلال المؤتمر الصحفي اننا سوف نستعين بالخبرات الألمانية في خطة توسعة المصانع وتدريب نحو مائة ألف عامل سنويا لتحقيق اهداف استراتيجية لمضاعفة الصادرات. مؤكدا ان السبب الرئيسي للزيارة هو فتح جسر من الثقة والتعاون المشترك بين الشركات المصرية والألمانية لتحقيق اهداف الجانبين. واضاف ان المرحلة القادمة سوف تشهد تواجدا اكبر للمنتجات المصرية بالسوق الألمانية من خلال المشاركة في المعارض وتبادل الزيارات للوفود مشيرا إلي ان مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتسهيل عمليات الشحن والجمارك لتهيئة البنية الاساسية للصادرات.
اصلاحات اقتصادية
والتقي المهندس رشيد في برلين مع 02 من كبار
المفكرين في المعهد الالماني للسياسة الدولية والأمن حيث عرض تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والسياسي واجاب علي تساولات المشاركين خلال اللقاء الذي اداره د.موريل اسيبورج رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وافريقيا..واوضح ان الحكومة المصرية نفذت اصلاحات اقتصادية شاملة علي صعيد قوانين الجمارك والضرائب والتجارة الخارجية حيث تم تخفيض متوسط التعريفة الجمركية إلي 9.8٪ بدلا من 6.41٪ مشيرا الي ان هذه الاصلاحات زادت من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية واستمر معدل النمو ايجابيا خلال الازمة الاقتصادية العالمية عام 9002. وقال رشيد ان التحدي الذي تواجهه الحكومة حاليا هو توفير مزيد من فرص العمل للشباب حيث تم توفير حوالي 006 ألف فرصة عمل خلال العام المالي 8002/9002.
تعديلات تشريعية
وردا علي تساؤلات حول توسيع الحريات السياسية، قال رشيد انه تم اتخاذ عدد من الاصلاحات التشريعية المهمة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ورفع سقف التعبير عن الرأي، حيث ستجري انتخابات الرئاسة المقبلة بين أكثر من مرشح..
كما ان الحكومة زادت من مساحة التعبير عن الرأي، واتاحت الفرصة لاحزاب المعارضة للترشح لرئاسة الجمهورية بالاضافة إلي السماح بمعارضة الحكومة من خلال الصحافة والقنوات التليفزيونية ومن خلال المظاهرات المصرح بها قانونا سواء في القاهرة والاقاليم. وقال رشيد ان مصر من أكثر الدول في المنطقة انفتاحا علي الاقتصاد العالمي، وأيضا علي جيرانها سواء العربية أو الافريقية، حيث ترتبط معها باتفاقات تجارة حرة وسيتم خلال العام الحالي توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول »الميركسور« في أمريكا الجنوبية ومع روسيا.
وفي نهاية جولة الوزير محمد رشيد زار مركز ابحاث »فرون هوفن« وهو اكبر مركز ابحاث الماني اوروبي الذي يعد الاول علي مستوي العالم وتكمن مهمته في ربط البحث العلمي بتطبيقات الصناعة.. وقد تم الاتفاق علي دراسة الاستفادة من خبرات هذا المعهد لانشاء معهد مماثل في مصر لخدمة البحث العلمي في الصناعة، كما التقي الوزير مع رئيس اتحاد الصناعات الألماني »بيتركيتل« واتفقا علي قيام المسئول الالماني الذي يمثل اكبر قطاع اقتصادي في المانيا بزيارة الي مصر علي رأس وفد كبير من رجال الاعمال الالمان لبحث اقامة مشروعات مشتركة للشركات الألمانية مع نظيرتها المصرية.