رشيد محمد رشيد اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية الاقتصادية وان ذلك التوجه الاقتصادي يأتي كجزء من منظمة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب الوزير القطاع الخاص بالدخول في الاستثمار في كل المجالات مشيرا الي ان هناك توجيهات من الرئيس مبارك خلال اجتماعات مجلس الوزراء والمحافظين الاخيرة بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال كلمة المهندس رشيد في افتتاح فعاليات مؤتمر الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية الذي ينظمه كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان »آفاق جديدة من اجل التنمية«. واضاف الوزير ان خطة التنمية في عام 1102 تتطلب توفير اراض تتراوح ما بين 002 الي 003 مليون متر مربع يتم تخصيصها لمختلف الاغراض الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية مشيرا الي ان التوسع في النشاط التجاري والصناعي جزء اساسي لتحقيق تنمية اقتصادية في مصر. واشار رشيد الي انه سيتم تحريك اسعار الاراضي الصناعية بنسب تتراوح ما بين 02 الي 03٪ بما يعادل من 04 الي 05 جنيها لسعر المتر وذلك لارتفاع اسعار تكاليف توصيل المرافق والخدمات الي هذه الاراضي وان هناك اجتماعات مع وزيري الاسكان والمالية لتحديد هذه الاسعار خلال الفترة المقبلة. واضاف ان الوزارة وضعت ضوابط وآليات مشددة لمنع المضاربة في اسعار الاراضي الصناعية وان الوزارة لن تسمح لاي من المطورين الصناعيين ببيع الاراضي التي تم تخصيصها باسعار مبالغ فيها او المضاربة بها . وطالب بالتقدم للوزارة بأي شكوي عند التعرض لاي من التجاوزات . وفيما يتعلق باستراتيجية دعم صناعة مكونات السيارات في مصر قال رشيد ان هناك اجتماعات مع وزير المالية حاليا لاقرار تلك الخطة واعتمادها بنهاية العام الحالي لتشمل الحوافز وآليات المساندة وتطبيقها وتشجيع هذه الصناعة ومساندتها علي النمو والتطوير خلال المرحلة المقبلة. واضاف ان تطوير منظومة اللوجستية جزء اساسي من تنفيذ استراتيجية تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية الي 002 مليار جنيه خلال السنوات الاربع القادمة مشيرا الي ان هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارة النقل والعديد من الوزارات الاخري لتطوير هذه المنظمة وانشاء مناطق لوجستية متطورة في جميع المحافظات والمناطق الصناعية والتجارية الجديدة حيث تم انشاء مجلس اللوجستيات للتصدير لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والصناعية والتجارية ليكون حلقة الوصل بين الموانيء المصرية وغيرها من الموانيء التي يتم التصدير اليها والتعامل معها. واضاف الوزير ان هناك مبادرات جديدة للتعاون مع الجهاز المصرفي لاستغلال الاصول غير المستغلة في قطاع الاعمال العام والخاص بالاضافة الي طرح اراض جديدة بنظام المطور الصناعي في 7 مدن صناعية تشمل مدينة بدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وغرب وشرق بورسعيد والاسماعيلية والفيوم. وقال المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم اطلاق برنامج خاص بشبكة مكاتب السجل التجاري للحصول علي بيانات الشركات عبر الانترنت خلال مارس من العام القادم مما سيؤدي لتحسن قدرات جهاز تنمية التجارة الداخلية في جمع البيانات وفهم افضل لطبيعة الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص في جميع انحاء مصر. وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالروبيكي الخاصة بالجلود والدباغة اوضح عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه خلال الثلاثة شهور القادمة سيتم الاعلان عن آليات نقل المصانع والمدابغ داخل هذه المنطقة. واشار إلي أنه في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلال السنوات الثلاث الماضية تخصيص 31 عقد لعدد 8 مطورين صناعيين محليين وعالميين في اول اربع مراحل ستقوم بانشاء 007 مصنع تمول عن طريق القطاع الخاص ونتج عن هذه التطورات 52 مليار جنيه استثمارات من المتوقع ان توفر 221 الف فرصة عمل مباشرة وستشمل المرحلة الخامسة طرح اراضي مناطق صناعية ولوجستية منتشرة في انحاء الجمهورية تجذب 81 مليار جنيه استثمارات وتوفر 001 ألف فرصة عمل .
