الخبراء : قرارات "االرقابة المالية" الاخيرة تضمن حقوق صغار المستثمرين وتحقيق الشفافية

أكد عدد من الخبراء على مدى اهمية القرارات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد واجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالاضافة الى قرارات الهيئة الخاصة بالمعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية .
من جانبة أشار عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية انه فيما يخص القرار رقم "121" المصدر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المعايير الاساسية للشركات العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية فى مجال الاوراق المالية وهو مايخص الجهات والشركات التى تزاول نشاط المستشار المالى والمقيده بسجل المستشارين الماليين بالهيئة- الى أن هذا القرار سيكون له منظور أخر مختلف عن مراقب الحسابات ومن المتوقع له أن يكون هناك حياديه تامه فى مزاولة المهنة ،كما أكد على ضرورة أن يكون المستشار المالى المستقل للشركة متغير كل عام وأن تكون الهيئه أختارت بعنايه هؤلاء المستشارين الماليين فكل شركة تقدم اوراق اعتمادها كمستشار مالى للهيئة ثم يتم أخذ الموافقه من جانبها بعد ذلك ،ثم تقوم الهيئة بعملية طرح للشركات المقيدة لاختيار مستشارها المالى طبقا للقائمه المقدمه.
ويعد هذا القرار جيد وهام للشركات التى تزاول المهنة ونظراً لاهمية دورها فى عمليات التقييم وعمليات الدمج والتقسيم للشركات ويجب اختيار مستشار مالى محترف للبت فى هذه العمليات.
كما اكد عبد العزيزعلى اهمية القرار رقم "124" الخاص بشأن قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيده بالبورصة المصرية نظراً لوجود العديد من الاسهم التى تم تقسيمها مسبقاً وتراجعت اسعارها رغم دخول شريحه كبرى باستثمارات جديده بها ويأتى هنا دور المستشار المالى فهو من يبت فى ذلك التقسيم هل سيكون مفيداً للشركة ام لا ،ولذلك يبرز اهمية دور المستشار المالى.
ومن امثال الشركات التى قامت بتقسيم غير ناجح شركة "اجواء" وشركة "جى ام سى" فبعد تقسيم سهم الشركة هبطت قيمه السهم على العكس من شركة "اوراسكوم تليكوم" فبعد التقسيم ظل السهم محتفظاً بقيمته النسبية.
وأضاف أن التقسيم يجب ان يتم بموافقة نسبة 75% من خلال جمعيه غير عادية ومن خلال إعلان الشركة عن كافه تفاصيل التقسيم فهذا كله يعتبر حمايه لصغار المستثمرين.
أكد هانى حلمى رئيس مجلس إداره شركة الشروق لتداول الاوراق المالية على دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى إصدار قرارت لبعض الامور التى لم تكن محدده من قبل كما يرى أن هذا القرار جيد ووجود نسبه بحجم 75% للموافقة على قرار التقسيم من خلال عمومية الشركة يعد عمل جيد يضمن حماية صغار المستثمريين وهذا يمنع ما كان يحدث من قبل أثناء بعض الجمعيات العامة والتى يفرض بها رأية من يمتلك نسبه 50% دون الرجوع الى رأى باقى المساهمين.
وأضاف أن الضوابط التى بنى عليها القرار عادلة ولا يوجد بها اى مغالاه ولكن الاهم هو تفعيل القرار.
وعن المستشار المالى المستقل أكد على ضرورة أن يكون المستشار مقيد بسجلات الهيئه العامة للرقابة المالية والذى يتم أختياره بعناية تامه وأن يكون ذات خبره عالية يمكنه الإدلاء برأي أستشارى واضح للعمليات التى يستعان به من اجلها.
على جانب اخر يرى سامح غريب محلل فنى بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية أن القرار يمثل خطوه مهمة لتحديد الالتزامات والضوابط التى يجب أن تخضع لها الشركة التى تعمل كمستشار مالى حتى لا يكون هناك ضرر بمصلحة المستثمرين.
فهذا القرار الخاص بالتقسيم مصدر للشركات التى تم تقسيمها دون وضع ضوابط ومعايير بشأن تقسيمها ومن ضمن هذه الشركات فى الفتره الاخيره "اوراسكوم تيلكوم" التى اعلن رئيس مجلس إدارتها عن نيته للتقسيم بعد إتمام عمليه الدمج بين الشركة وشركة "فيمبلكوم" بالاضافة الى ماحدث من مشكلات بعد تقسيم سهم أجواء.
كما تعد موافقة نسبة 75% من المساهمين للتصديق على الموافقة بالقرار من قبل الجمعيه العمومية الغير عادية نسبه كبيره وجيده تضمن حمايه كافة المستثمرين بالشركة.
ويعد هذا القرار وقائى تضمن به الهيئة عدم حدوث اى مشكلات للشركة بعد حدوث التقسيم فهذا القرار يلزم الشركات التى تفكر فى التقسيم بتحديد معايير واضحه لها عند التقسيم بما يضمن حقوق المساهمين المتضررين من جراء عملية التقسيم.
قال مصطفى نميرة المستشار الفني و الإقتصادي لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية أن هذة القرارات تعد منظمة لعمل الشركات التى تزاول مهنة الاستشارات المالية وذلك لضمان الحيادية والشفافية التى يجب أن تتمتع بها هذه المهنه بالاضافة الى ضمان حقوق صغار المستثمرين فيما يتعلق بقرار التقسيم نظراً لضروره أخذ موافقة نسبة 75% من مساهمى الشركة.