قرارات تنظيمية لسوق المال

أصدرت الرقابة المالية حزمة قرارات تنظيمية لضبط وتنظيم العمل في‮ سوق الأوراق المالية تضمنت القرارات تنظيم اجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة والخاصة بالفصل بين أصولها وأنشطتها وحقوق الملكية في‮ الشركتين المنفصلتين‮.‬
كما شملت القرارات ان‮ يكون تقسيم الشركة بناء علي‮ اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة‮ غير العادية بأغلبية‮ 75‮ ٪‮ من الأصوات الممثلة في‮ الاجتماع في‮ ضوء القوائم المالية والمركز المالي‮ علي‮ أساس التقييم المعدة بغرض التقسيم‮.‬
كما تضمن القرار مبررات التقسيم وتوضيحه بصورة تفصيلية،‮ بالاضافة الي‮ موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذي‮ سوف تتخذه الشركة نحو المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم وفقا للقيمة العادلة التي‮ يحددها مستشار مالي‮ مستقل في‮ حالة عدم استيفاء احدي‮ هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة‮.‬
واشترط القرار أن‮ يكون تقسيم الاصول علي‮ اساس القيمة الدفترية مالم توافق الهيئة علي‮ اسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التي‮ تحددها‮.‬
كما أشارت القرارات الي‮ تقديم الشركة مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة‮ غير العادية الي‮ الرقابة قبل نشره علي‮ ان‮ يتضمن مشروع التقسيم التفصيلي‮ مرفقا به مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي‮ أو الشركات المنقسمة‮.‬
كما‮ يتم موافقة الهيئة علي‮ اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل‮ وعلي‮ اصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة وكذلك قيد أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدي‮ شركة المقاصة والايداع المركزي‮ كما‮ يتم قيد أسهمها بالبورصة بموجب قرار لجنة القيد‮.‬
كما شملت الاجراءات تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ومنها التزام الشركة‮ المقيدة أسمهما أو شهادات ايداعها المصرية باتمام قيد تخفيض رأس مالها المقيد بجداول البورصة خلال شهرين علي‮ الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة‮ غير العادية بالتخفيض وشملت القرارات المعايير الأساسية للأداء‮ المهني‮ للشركات العاملة في‮ مجال تقديم الاستشارات المالية في‮ الأوراق المالية‮.‬