موافقة 75% من المساهمين شرط لتقسيم الشركات فى البورصة

أكدت شروط وقواعد تقسيم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية والتى تلقتها البورصة من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، الأحد، ضرورة أن يكون تقسيم الشركة جاء بناء على اقتراح مجلس إدارتها، وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأصوات الممثلة فى الاجتماع، وذلك فى ضوء القوائم المالية أو المركز المالى المتخذين أساسا للتقييم بغرض التقسيم والمصادق عليهم من مراقب الحسابات.
وذلك على أن يتضمن قرار الجمعية: أسباب التقسيم، مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم، وأسلوب تقسيم الأصول والخصوم، والتاريخ المتخذ أساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه، والقيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، بالإضافة إلى موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورص، والإجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء إحدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها.
يقدم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره مرفقا به مشروع التقسيم التفصيلى، وإقرارا من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها أو بموافقتهم على التقسيم، والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم، والقوائم المالية الافتراضية للشركات الناتجة عن التقسيم، ثم تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال أسبوع من تقديم الطلب واستيفاء المستندات أو بالرفض على أن يكون فى هذه الحالة مسببا.
يتم قيد ملكية أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة مصر للمقاصة، كما يتم قيد أسهمها فى بورصة الأوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد، ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين، كما يتم تداول أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير إفصاح معتمد من الهيئة.
ويقصد بتقسيم الشركة الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين أو أكثر، ويكون التقسيم أفقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ويكون رأسيا متى تم طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم.
وفى الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على أسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس واحتياطات وأرباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى الشركة المنفصلة عنها "الشركة المنقسمة".
ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بالزيادة أو التخفيض فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم ذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الإسمية للسهم، وبإصدار اسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى أصول الشركة.