تحليل : شركات المحمول تتجاهل " تنظيم الاتصالات" والخدمات تزداد سوء

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استمرار أداء شركات المحمول المتدني فيما يتعلق بجودة خدمات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة يجب أن يقابله إجراءات أكثر شدة في مواجهة تأخر الشركات في وضع خطة محددة للتصدي لسوء خدمات الاتصالات والانترنت، مضيفين أن شركات المحمول الثلاثة "تتجاهل" تهديدات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسحب التراخيص أو توقيع العقوبات عليها بدليل عدم ظهور أي تحسن في الخدمة بعد فترات السماح التى منحها لها الجهاز لمعالجة مشكلات الخدمة المتدنية.
وطالب الخبراء بإعطاء الحق لتنظيم الاتصالات من خلال تعديل مواد القانون المنظم للقطاع "رقم 10 لعام 2003" بما يسمح بسحب تراخيص بعض الخدمات أو ايقاع العقوبات المالية في حالة تقاعس الشركات عن حل مشكلات سوء الخدمة كما تشهد السوق حاليًا.
وحدد الجهاز نسبة لعدم اتمام المكالمات والانقطاعات المتكررة حيث لا تعدى 2% من اجمالي المكالمات على الشبكة بينما أوضح أن جودة الصوت المسموح بها يجب أن تظل 90% مؤكدًا على أن 10% فقط هي النسبة المسموح بها وفق تراخيص الشركات لسوء الخدمة الصوتية.
تامر الزناتى خبير الاتصالات و المعلومات قال أن شركات المحمول تتعمد تجاهل تهديدات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشكاوى المستخدمين مشددَا على أن الشركات تتقاعس في حل الأزمات التى تعاني منها الشبكات على الرغم من بالانذارات التى وجهها تنظيم الاتصالات.
ولفت إلى أن الشركات تبحث عن زيادة أرباحها دون النظر إلى جودة الخدمات او مدى رضا العملاء عنها، موضحًا أن الشركات تستغل عدم وجود مادة ملزمة لمراعاة جودة الخدمة في القانون للتخلص من العقوبات التى قد تواجهها في حالة تهديد الجهاز باللجوء للقضاء أو سحب التراخيص منها وغيرها من التهديدات التى أشار إليها تنظيم الاتصالات خلال الشهور الماضية.
من جانبه أكد أحمد العطيفى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدم فاعلية اجراءات الجهاز فى اجبار الشركات على تحسين خدماتها مشيرًا إلى أن قراراته غير واضحة ولا تلزم الشركات بتطوير بنيتها التحتية
وأوضح العطيفى أن الجهاز لابد وأن يحصل الجهاز على تعهدات من شركات المحمول على جودة مقابل فرض عقوبات فى حالة عدم التزامها بذلك مشددًا على ضرورة أن يعمل على وضع اشتراطات لتحسين اداء شركات المحمول ليضمن خدمة على مستوى عالى من الجودة والكفاءة المقدمة للمستخدم النهائي.
واشار العطيفى إلى أن الظروف التى يمر بها القطاع خلال الوقت الراهن من بطئ اطلاق الرخصة الرابعة بالاضافة الى الاختلاف حول صلاحيات الكيان الموحد مازالت اللاعب المستحوذ على اهتمام القطاع مما يصعب من مهمة شركات المحمول فى تطوير الخدمات.
وتستقبل شبكات الشركات فى الساعة الواحدة فى المتوسط 12 مليون مكالمة واكثر من 11 مليون رسالة نصية قصيرة، تزيد هذه المعدلات بنسب تتراوح بين 25 و40% خلال المناسبات الرسمية والاعياد، كما تشير الاحصاءات إلى تلقى قطاع خدمة العملاء لاكثر من 400 مكالمة استعلام من العملاء كل 60 دقيقة.
ومن جانبه طالب الدكتور عبد الرحمن الصاوى عضو لجنه صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوقفة حازمة للجهاز ضد شركات المحمول لاجبارها على تحسين الخدمة بشكل قانونى و منع التدخلات الودية لانهاء المشكلات والازمات الخاصة ببالشركات دون أية عقوبات من خلال علاقات مسؤلى تلك الشركات بالجهات الحكومية.
وأكد الصاوى على أهمية تعديل قانون الاتصالات الحالى لوضع حدود فاصلة وبيان حقوق ووجبات كل طرف سواء للمستهلكين أو للجهاز او للشركات حتى يمكن فرض عقاب وغرامات على الشركات المخالفة للقانون مباشرة دون اللجوء للمحاكم وساحات القضاء .
قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز بدأ في طرح عدد من المناقصات لتوريد أجهزة قياس خدمات المحمول في جميع محافظات مصر مؤكدًا على أن تنظيم الاتصالات يضع على عاتقه حل أزمة جودة الخدمة التى تشهدها خدمات المحمول خلال الفترة الحالية.
وأكد على الجهاز سيضع في تعديلات قانون تنظيم الاتصالات مواد تنص على مستوى محدد للخدمة لا يمكن للشركات التراجع عنه وفي حالة تدني الخدمة يحق للجهاز اتخاذ إجراءات بما لا يهدد صالح المستخدمين للشبكات.