شركات المحمول : تقارير تنظيم الاتصالات لا تعبر بشكل حقيقي عن جودة الخدمة

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمات الاتصالات تمر بأسوأ حالاتها على الإطلاق في ظل تراجع الخدمات وتأثرها بشكل واضح بأسباب متعددة على رأسها تراجع الشركات عن تحسين بنيتها التحتية وتطوير خدماتها في ظل التسارع على جذب أكبر عدد من العملاء بالاعتماد على المنافسة السعرية.
وطالب الخبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض عقوبات أكبر على شركات المحمول واستخدام أدوات "أكثر حدة" لمواجهة الضعف المستمر في الخدمات والذي كشف عنه التقرير الربع سنوي للجهاز والذي أكد أن كافة المناطق على مستوى الجمهورية شهدت تراجعًا شديدًا في خدمات المحمول "الصوت والانترنت" للشركات الثلاثة.
وقال المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر أن تقرير جودة الخدمة الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يعبر حقيقة عن جودة الخدمة مؤكدًا أن خدمات الاتصالات تتأثر بالعديد من العوامل على رأسها معدلات الانقطاع في التيار الكهربي ومدي توافر المواد البترولية وغيرها.
ومن ناحيته أكد المهندس أحمد العطيفى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة مراقبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المحمول ومدى كفاءتها موضحا أنها تتعارض مع مصالح المستهلكين لافتا الي ان القياسات التي يجريها جهاز تنظيم الاتصالات لا تعبر بالضرورة عن جميع الاماكن التي تعاني من سوء جودة الخدمة.
وقال إن السوق المحلية مازالت تواجه تراجعا ملحوظا فى مستوى جودة خدمات الإتصالات مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، نتيجة تهالك البنية التحتية للقطاع بما لا يسمح بدخول تكنولوجيات جديدة تستهدف مضاعفة معدلات السرعة والتحميل .
وأضاف العطيفى إن زيادة عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال المرحلة الماضية وزيادة أعداد مستخدمى المحمول بشكل كبير خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، تسبب فى تنامى الضغط على شبكات الاتصالات،لذا أصبح استخدام الموبايل بعد الثورة لا يقتصر على خدمات الصوت فقط وانما امتد إلى بيانات خدمات التكنولوجية السريعة .
أشار إلى أن زيادة أعداد المستخدمين يقابلها تأثر بجودة الخدمة، الا أنه فى المقابل لم تشهد جودة خدمات المقدمة من شركات المحمول أى تحسن خلال الفترة الحالية ، موضحا أنه من الطبيعي أن تسعى الشركات نحو تطوير خدمات الداتا لديها فضلا عن رفع مستويات الخدمة المقدمة لعملائها وذلك فى اطار المنافسة بدلا من التركيز فقط على الإطار التسعيري.
وقال أن جودة الخدمة تتأثر فى المناسبات والاعياد والاحداث السياسية بسبب زيادة ضغط الشبكات وهو ما تعاني منه الشبكات حاليًا بالتزامن مع الأحداث السياسية المتسارعة مطالبا الشركات بالبحث عن افضل الحلول المتطورة لحل تلك المشكلة والوقوف على أرض صلبة خلال المرحلة القادمة.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي عضو لجنة ممثلي صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة بذل جهود أكبرلاعداد اتفاقية لتحديد مستوي الخدمة المقدمة للمشتركين تتضمن اقرار عقوبات علي شركات الاتصالات المخالفة سواء في مجالات المحمول أو الارضي أو الانترنت موضحا أن الجهاز يعمل عليها حاليا وسيتم الكشف عن تفاصيلها فور اتمامها مستقبلا لضمان جودة الخدمة المقدمة
و أوضح الصاوي ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لابد ان يوقع عقوبات كفيلة بضبط السوق من عقوبات اجرائية ممثلة في وقف منح ترقيم جديد للشركات وعقوبات مادية مثل اصدار قرار بتعويض المشتركين المضارين من انقطاع الخدمة في فترة ماضية وهو ما يعتبر خسارة للشركات تفوق القيمة المادية التي تم إعلانها في دول أخري
واشار الى أن قانون الاتصالات لم يتناول تفاصيل العقوبات التي توقع علي شركات المحمول في حالة سوء جودة الخدمة وانما تناول المخالفات الواقعة من جانب المستخدمين موضحا الي انه كان من المقرر وقت صياغة بنود القانون اضافة مذكرة تفصيلية لعرض تفاصيل تلك القضية وهو ما لم يتم الكشف عنه حتي الآن
وكان تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أوضح أن شركات المحمول لم تتجاوز الحد المسموح به من ناحية جودة الصوت فى القاهرة ولكن "اتصالات مصر" تخطت الحد المسموح به بنسبة عدم نجاح بدء المكالمة بمحافظة القاهرة وانقطاع المكالمات بجنوب القاهرة
ولم تتجاوز شركات المحمول الثلاث الحد المسموح به بجودة الصوت بشرق وغرب الإسكندرية، ولكن شركة فودافون تخطت الحد المسموح به من ناحية نسبة انقطاع المكالمة فى المنصورة، وجودة الصوت فى كفر الشيخ.