تحليل : شركات المحمول تبدأ وقف الخطوط غير المسجلة .. والجهاز : تهدد أمن القطاع

بدأت شركات المحمول في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الخطوط غير المسجلة من خلال إرسال رسائل على الأرقام تدعو المستخدمين بسرعة تسجيل بيانات صحيحة عن خطوطهم موضحين إن رد فعل المستخدمين جاء إيجابيًا على تلك الرسائل لسرعة التسجيل لخطوط المحمول المجهولة.
وقال المهندس خالد حجازي رئيس العلاقات الخارجية والحكومية أن الشركة بدأت في تلقي طلبات المستخدمين لتسجيل الأرقام بدءً من الجمعة الماضية لافتًا إلى أنها بدأت في إبلاغ المستخدمين بالقرار منذ مطلع الاسبوع الماضي مشيرين إلى أن المستخدمين بدأوا في التوافد على الفروع للمطالبة بتسجيل الخطوط غير المسجلة.
وأشار إلى أنها طالبت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عملاء الكارت المدفوع بضرورة تسجيل البيانات وإدخال الرقم القومي الخاص بهم من أجل ضمان استمرار الخدمة وتفادى إيقاف الخط تطبيقا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن الخطوط التي لا تحمل بيانات.
من جانبه قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الوضع القائم يهدد امن القطاع من ناحية ويضع بالمسئولية على الجهاز من ناحية أخرى.
أضاف أن المشكلة الاكبر التى تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدم تسجيل الارقام تعود إلى أن الارقام الحالية لاتعبر بدقة عن الوضع الحقيقي بالقطاع خاصة في ظل الاقبال على شراء الخطوط وانخفاض سعر خطوط المحمول وسهولة الحصول عليها دون تقديم الاوراق المطلوبة.
أرجع بدوي السبب في انتشار الارقام غير مستوفية البيانات إلى حدة المنافسة بين الشركات الثلاثة واصفًا إياها بالمشتعلة والتى قاربت الخط الاحمر في حرق اسعار الخطوط والدقائق في الوقت نفسه مشددًا على أن معدل الاقبال على شراء الخطوط يتزايد في حال تقديم شركة لعرض معين يشجع على شراء خطوط تابعة لها من الموزعين.
وقدر حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية بحوالي 25%، أي معادل 24 مليون خط، من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية.
ومن جانبه أوضح احمد الشربينى رئيس المعهد القومى للاتصالات ان ما يحدث حاليا من بيع للخطوط دون المطالبة ببطاقة الرقم القومى وتسجيل البيانات يعد حالة من الفوضى المنتشرة فى البلد ، مضيفا ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اصدر تعليمات من قبل بوقف الخطوط الجديدة التى لا يتم تسجيل البيانات الخاصة بها كما تم ابلاغ مستخدمى الخطوط القديمة بضرورة تسجيل البيانات والا سيتم وقفها.
وأوضح ان جهاز تنظيم الاتصالات مسئول عن متابعة شركات المحمول وموزعيها ومدى التزامها بالقوانين والضوابط الموجودة.
وشدد المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكافة الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين في حالة ارتكاب جرائم من خلال بياناتهم لدى الشركة ، مشيرا الى ضرورة وقف الخطوط الجديدة وتفعيل القوانين ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديرى الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات .
وأكد على ضرورة ان يتم اعطاء العمولة للموزعين ليس بناء على بيع الخطوط ولكن بناء على تسجيل بيانات المشتركين ، مشددا على ضرورة متابعة جهاز تنظيم الاتصالات للقواعد والقوانين ومدى تنفيذها من قبل الشركات والموزعين .
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طالب شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة للتصدي للاشكاليات التى تنتج عن بيع خطوط لمجهولين وقد تستخدم في معاكسات أو تهديدات وغيرها من الجرائم، حث الجهاز شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة.
حمل الجهاز شركات المحمول كامل المسئولية عن أي خلل في اتباع هذه القواعد، وفي حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقاً لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم مؤكدًا على أنه سيكثف جهوده بالتنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، وسينفذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية في حالة وجود أي مخالفة.