ردًا علي ما جاء في عمود "رسالة" في 26 مارس 2013 بعنوان "المحمول وخراب البيوت" بعث الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برسالة بتاريخ 20/5/13 قال فيها: بالإشارة إلي الخبر المنشود يقصد العمود لصحيفتكم بتاريخ 26/3/2013 بعنوان "المحمول وخراب البيوت" وما ورد به من عدم قيام شركات المحمول وموزعيها بتسجيل بيانات العملاء وبيع خطوط المحمول بأسعار رخيصة الأمر الذي تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والأخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الأشخاص الأبرياء.. الخ.. وأكد أنه سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأن أصدر بتاريخ 10/10/2006 إلي شركات التليفون المحمول المرخص لها بتقديم الخدمة قرارا تضمن وضع قواعد ونظم لبيع وتشغيل الخطوط الجديدة وذلك إعمالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي وضعت التزاما علي عاتق مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول علي معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. ووفقا للقواعد التي وضعها الجهاز في هذا الشأن فإنه يتعين علي الشركات مقدمة الخدمة اتباع ما يلي: أولاً: بالنسبة للخطوط المباعة بدون بيانات أن يتم مراجعة هؤلاء العملاء عن طريق إدارة خدمة العملاء بهذه الشركات وإمهالهم فترة سماح لمدة شهر واحد لتسجيل البيانات وتسليم صورة ضوئية من إثبات شخصية العميل في أقرب فرع من فروع الشركة من العميل مع إنذارهم بإيقاف الخدمة عن العملاء غير المسجل بياناتهم بعد شهر من إخطارهم علي أن يتم إخطار الجهاز بموقف استكمال البيانات لمناقشة موقف العملاء غير المستوفين بياناتهم لتحديد موقفهم من الناحية القانونية. وثانيًا: مراعاة الدقة الواجبة في بيع الخطوط الجديدة خاصة المدفوعة مقدما وعدم السماح ببيع أي خط بدون صورة بطاقة تحقيق الشخصية واستكمال جميع بنود التعاقد علي الخط وذلك لاستكمال قواعد البيانات الخاصة بالعملاء في أقرب وقت. كما ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الشركات وموزعيها عند بيع خطوط التليفون المحمول بضرورة أخذ صورة من بطاقة العميل وبياناته الشخصية مع إخطارهم بوقف التعامل في حالة ثبوت بيع الخطوط بدون أخذ بيانات العميل وعدم الالتزام بالتعليمات سالفة الذكر.. وقد توالت قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد وكلها توجب الحصول علي بيانات ومعلومات دقيقة عن عملاء شركات التليفون المحمول. ويقوم الجهاز بمتابعة دورية علي الشركات مقدمة خدمة التليفون المحمول للتأكد علي التزامها بالحصول علي البيانات والمعلومات الدقيقة عن مستخدميها والعمل علي إيقاف الخدمة عن أي خط يثبت عدم وجود بيانات له.. علما بأن هناك مدة يكون فيها الخط غير مثبت البيانات وهي الفترة التي يستغرق وصول عقد شراء الخط من الموزع إلي الشركة حيث يقوم الموزع بجمع العقود التي حررها وإرسالها مرة واحدة إلي الشركة وقد تم العمل علي تفادي طول هذه المدة بالتنبيه علي الشركات بإلزام موزعيها بإرسال صور العقود أولا بأول لضمان تسجيل بيانات مستخدمي هذه الخطوط وذلك لحين وصول أصل العقود. وأما بشأن ما تضمنه الخبر يقصد العمود من عدم تفعيل قرارات الجهاز الأخيرة بزيادة أسعار خطوط المحمول الجديدة من 25 إلي 50 جنيهاً فنود إفادتكم بأن متوسط أسعار الخطوط المتاحة الآن بالسوق المصري هي 20 جنيها لشركة فودافون مصر و18 جنيها لكل من موبينيل واتصالات مصر.
