أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدء نظام جديد لبيع خطوط المحمول في مصر إعتبارا من الثاني من مايو/ ايار 2010 يشترط استيفاء بيانات العميل بالكامل، ويقصر بيع الخطوط على الموزعين المعتمدين للشركات ويرهن بيع الخطوط بإجراء مكالمات لمراكز خدمة العملاء. وأوضح عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز أن النظام الجديد يشترط كتابة عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي يرفق بصورة من إثبات الشخصية ويلزم الموزع بالتأكد من شخصية المشترى. وفي خطوة أخرى للتأكد من هوية المشتري، أوضح المصدر أن النظام الجديد يشترط اتصال المشتري بمراكز خدمة العملاء لتشغيل الخط وهو ما يمكن المركز من التأكد من بياناته الشخصية المدونة لدى الشركة كشرط لبدء عمل الخط. وفي السياق ذاته، يؤدي النظام الجديد إلى وصول بيانات المشتركين للشركات في الحال بمجرد استلام العميل لشريحة المحمول حيث تم عمل شبكة ربط كاملة بين مقدمي الخدمة والموزعين المعتمدين، بجانب شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به. وبالنسبة للمسخدمين الحاليين، ذكر بدوي ان الشركات ستقوم تباعا بمراجعة المشتركين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط العاملة بالفعل وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات المحمول. وتم وضع القواعد الجديدة لتسجيل البيانات خلال اجتماع للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز وقيادات الجهاز وشركات المحمول. وقال الدكتور عمرو بدوى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهيب بمشتركي المحمول التعاون الفاعل لتطبيق النظام الجديد تحقيقا لخصوصية وأمن المواطنين واستكمال قاعدة البيانات بأسماء مشتركي المحمول تطبيقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ويؤكد الجهاز أيضا أنه سيتم قطع الخدمة عن خطوط المشتركين التي لا يتوافر لها بيانات كاملة". وكان الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات قد صرح سلفا بان الجهاز يدرس امكانية طرح رخصة رابعة مع الاخذ في الاعتبار مدي توافر ترددات كافية لها، والجدوي الاقتصادية والفنية للرخصة وقدرتها علي دعم روح المنافسة والابتكار في سوق المحمول المصرية. وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور عمرو بدوى أن مستخدمي خطوط تليفون محمول مجهولة الهوية يتعرضون للضرر بالوقوع تحت طائلة القانون فضلا عن أن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها. وأشار إلى أن الأعمال المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود موثقة لها، تعد أعمالا مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون. وظهر في الفترة الأخيرة تسابق واضح بين شركات المحمول الثلاث في مصر (موبينيل وفودافون واتصالات) في بيع خطوط المحمول بأسعار تنافسية ونتيجة لذلك تقاعس بعض الموزعين غير الملتزمين ببيع خطوط المحمول بدون بيانات أو ببيعها ببيانات غير صحيحة. وأدى ذلك إلى وجود نسبة من الخطوط مجهولة الهوية بقاعدة بيانات شركات المحمول، وترتب عليه ظهور العديد من السلبيات من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول، وهو ما يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط. واستمرارا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها فقد تم تكثيف التعاون مع شرطة المواصلات للمرور المستمر على الموزعين لبيان المخالف منهم. يذكر أن نظام تسجيل بيانات مشتركى التليفون المحمول من خلال الرقم القومي أصبح معمولا به في اغلب دول العالم منذ عام 2008 حيث استدركت الأجهزة التنظيمية في كافة الدول هذا الأمر وبدأت في التحقق المستمر من البيانات خاصة وأن التليفون المحمول أصبح يستخدم في جرائم الكترونية داخليا ودوليا.
