القومي للاتصالات: الخط مجهول الهوية يعرض صاحبه للغرامة 10 آلاف جنيه

الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهازالقومي للاتصالات
أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن بدء نظام جديد لبيع خطوط المحمول في مصر اعتبارا من 2 مايو من العام الحالي يشترط استيفاء بيانات العميل بالكامل، ويقصر بيع الخطوط على الموزعين المعتمدين للشركات ويرهن بيع الخطوط بإجراء مكالمات لمراكز خدمة العملاء.
وأوضح عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز أن النظام الجديد يشترط كتابة عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي يرفق بصورة من إثبات الشخصية ويلزم الموزع بالتأكد من شخصية المشترى.
وأشار إلى أن الأعمال المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود موثقة لها، تعد أعمالا مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون.
ويؤدي النظام الجديد إلى وصول بيانات المشتركين للشركات في الحال بمجرد استلام العميل لشريحة المحمول حيث تم عمل شبكة ربط كاملة بين مقدمي الخدمة والموزعين المعتمدين، بجانب شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به.
وبالنسبة للمسخدمين الحاليين، ذكر بدوي ان الشركات ستقوم تباعا بمراجعة المشتركين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط العاملة بالفعل وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات المحمول.
وقال الدكتور عمرو بدوى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهيب بمشتركي المحمول التعاون الفاعل لتطبيق النظام الجديد تحقيقا لخصوصية وأمن المواطنين واستكمال قاعدة البيانات بأسماء مشتركي المحمول تطبيقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ويؤكد الجهاز أيضا أنه سيتم قطع الخدمة عن خطوط المشتركين التي لا يتوافر لها بيانات كاملة".
وأوضح الدكتور عمرو بدوى أن مستخدمي خطوط تليفون محمول مجهولة الهوية يتعرضون للضرر بالوقوع تحت طائلة القانون فضلا عن أن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها.