«تنظيم الاتصالات» يؤكد عدم السماح ببيع أى خط بدون بطاقة الرقم القومى

بالإشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم بتاريخ 16/4/2013 بعنوان «أول دعوى قضائية لايقاف تراخيص شركات المحمول» وما ورد بهذا الخبر على لسان أحد المحامين من اتهام لوزارة الاتصالات والجهاز القويم لتنظيم الاتصالات بالعجز عن إلزام شركات المحمول فى الالتزام بدقة بيانات العملاء الأمر الذى تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والأخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الأشخاص الأبرياء.
وحيث إن ما ورد بالخبر المشار إليه جاء عاريا من الصحة إذ سبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأن أصدر بتاريخ 10/10/2006 إلى شركات التليفون المحمول المرخص لها بتقديم الخدمة قرارا تضمن وضع قواعد ونظم لبيع وتشغيل الخطوط الجديدة وذلك إعمالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى وضعت التزاما على عاتق مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلائها المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.ووفقا للقواعد التى وضعها الجهاز فى هذا الشأن فإنه يتعين على الشركات مقدمة الخدمة اتباع ما يلي:
أولاً: بالنسبة للخطوط المباعة بدون بيانات أن تتم مراجعة هؤلاء العملاء عن طريق إدارة خدمة العملاء بهذه الشركات وإمهالهم فترة سماح لمدة شهر واحد لتسجيل وتسليم صورة ضوئية من إثبات شخصية العميل فى أقرب فرع من فروع الشركة من العميل مع إنذارهم بإيقاف الخدمة عن العملاء غير المسجل بياناتهم بعد شهر من إخطارهم على أن يتم إخطار الجهاز بموقف استكمال البيانات لمناقشة موقف العملاء غير المستوفين بياناتهم لتحديد موقفهم من الناحية القانونية.
وثانيا: مراعاة الدقة الواجبة فى بيع الخطوط الجديدة خاصة المدفوعة مقدما وعدم السماح ببيع أى خط بدون صورة بطاقة تحقيق الشخصية واستكمال جميع بنود التعاقد على الخط وذلك لاستكمال قواعد البيانات الخاصة بالعملاء فى أقرب وقت.
كما ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هذه الشركات وموزعيها عند بيع خطوط التليفون المحمول بضروة أخذ صورة من بطاقة العميل وبياناته الشخصية مع إخطارهم بوقف التعامل فى حالة ثبوت بيع الخطوط بدون أخذ بيانات العميل وعدم الالتزام بالتعليمات سالفة الذكر.
وقد تالت قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا الصدد وكلها توجب الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن عملاء شركات التليفون المحمول.ويقوم الجهاز بمتابعة دورية على الشركات مقدمة خدمة التليفون المحمول للتأكد من التزامها بالحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة عن مستخدميها والعمل على إيقاف الخدمة عن أى خط يثبت عدم وجود بيانات له.