"اشترى خط موبينيل – فودافون – اتصالات من غير بطاقة " هل التفت للهذه الجملة من قبل؟ في ظل الفوضى المستمرة في بيع وتجارة خطوط المحمول وبعد تشبع السوق المصرية بالمستخدمين لتتخطى نسبة ال113% اصبحت تجارة الخطوط باسعار زهيدة لا تتعدى بضعة قروش واحيانًا بعروض لا يمكن تصديقها فتحت "أموال الغد" القضية التى تكلف الشركات خسائر وتعكس معايير غير واقعية عن السوق بينما يسعى الجهاز لمناقشة "فوضى الخطوط" خلال ايام. قال اشرف حليم مسئول القطاع التجاري بشركة موبينيل أن الشركة تتعامل مع فوضى الخطوط السائدة حاليًا في السوق بصورة من الحزم كما اسماها مشيرًا إلى أن تفعيل الخطوط يتطلب توفير البيانات الشخصية للمستخدم. وأكد أن الفوضى في بيع الخطوط يعود على الشركات بخسائر بالغة موضحًا أن مشغل المحمول يتحمل تكلفة استيراد البطاقات وتغليفها وتوفير عمولات للموزعين بالتالي فإن عدم حصولها على عائدات على الخطوط يؤثر سلبًا على إجمالي العائدات والارباح. أشار إلى أن الشركات لايمكنها ممارسة رقابة ذاتية على الموزعين مشددًا على أن بعض تجار التجزئة يحصلون على الخطوط بعد توفير بيانات غير صحيحة واصفًا الاجراءات التى يتخذها التجار بأنها "خارج نطاق تحكم الشركات". اختتم أن حصول الموزعين على عمولات على الخطوط المباعة يتم بعد التأكد من تفعيل الخط للتصدي لبيع نسبة كبيرة دون الحصول على البيانات الشخصية للمستخدم ولافتًا إلى ضرورة تعاون المشغلين الثلاثة للظاهرة للحد من تفاقمها خلال المرحلة الحالية. وعن رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أشار إلى أن الجهاز يمارس الرقابة على الموزعين لتحقيق اقصى استفادة من الخطوط المطروحة بالسوق من ناحية وحماية المنافسة منوهًا على أن في بعض الاحيان يستعين بالشرطة لحماية المنافسة بالقبض على المخالفين وإخضاعهم للمشكلات القانونية. قال احمد الشربينى رئيس المعهد القومى للاتصالات ان ما يحدث حاليا من بيع للخطوط دون المطالبة ببطاقة الرقم القومى وتسجيل البيانات يعد حالة من الفوضى المنتشرة فى البلد ، مضيفا ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اصدر تعليمات من قبل بوقف الخطوط الجديدة التى لا يتم تسجيل البيانات الخاصة بها كما تم ابلاغ مستخدمى الخطوط القديمة بضرورة تسجيل البيانات والا سيتم وقفها. واوضح ان جهاز تنظيم الاتصالات مسئول عن متابعة شركات المحمول وموزعيها ومدى التزامها بالقوانين والضوابط الموجودة ، مؤكدا على ان الجهاز بصدد مناقشة طرق جديدة لمواجهة الازمة الحالية في بيع الخطوط في خلال الايام القليلة المقبلة. واكد على اهمية وقف الخطوط غير المسجلة لابعاد امنية ولاستغلالها بصورة سيئة دون التعرف على المستخدم الحقيقي لها حيث ، مضيفا ان شركات المحمول تتساهل مع موزعيها فى بيع الخطوط بدون تسجيل للبيانات لكسب اكبر عدد من المشتركين لذلك لابد ان تزداد مراقبة الجهاز للشركات والموزعين خلال الفترة القادمة. بينما نوه احمد العطيفى الخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات على ان حالة بيع الخطوط بدون تسجيل للبيانات نتيجة حالة الفوضى التى تشهدها البلاد عقب احداث الثورة ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين حيث انه يتم معرفة ما يحدث من سرقة وتتبع المجرمين من خلال بياناتهم لدى الشركة ، مشيرا الى ضرورة وقف الخطوط الجديدة وتفعيل القوانين ووضع عقوبات على شركات المحمول للتصدي للبيع غير المقنن. واكد على ضرورة ان يتم اعطاء العمولة للموزعين ليس بناء على بيع الخطوط ولكن بناء على تسجيل بيانات المشتركين ، مشددا على ضرورة متابعة جهاز تنظيم الاتصالات للقواعد والقوانين ومدى تنفيذها من قبل الشركات والموزعين .