حالة من عدم الاستقرار تشهدها سوق الاتصالات بعد انتشار ظاهرة بيع خطوط المحمول دون الحصول على بيانات أصحابها من قبل بعض التجار والموزعين، ففى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ ثلاثة أشهر عن نظام جديد لبيع خطوط المحمول، لتأكيد وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التى تباع بالأسواق، تقاعس بعض الموزعين فى كتابة عقود موثقة للخطوط وتوصيل بيانات العملاء الكاملة للشركات، الأمر الذى فجر أزمة بين شركات المحمول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إذ يرفض الأخير منح أرقام جديدة للشركات، إلا بعد إرسال البيانات الصحيحة للعملاء. وكشف الدكتور عمرو بدوى فى تصريح لليوم السابع أنه لن يتم توفير أرقام جديدة لشركات المحمول قبل أن تسلم بيانات صحيحة لعملاء الخطوط التى تم بيعها مؤخراً طبقاً لشروط الترخيص، الأمر الذى اعتبره مراقبون يضر بسوق الاتصالات ويساعد على بطء نمو مشتركى المحمول. وقال حسين عبد الحى تاجر بشارع عبد العزيز إن الحصول على بيانات العملاء مسئولية الشركة مشغلة الخدمة، وليس التاجر أو الموزع، لافتا إلى أنه بمجرد تشغيل الخط فإنه يظهر على أنظمة الشركة، وبالتالى يجب على مركز خدمة العملاء التابع لها الاتصال بالعميل والحصول على بياناته، إذ إن الاعتماد على الموزع أو التاجر فقط فى الحصول على البيانات لن يساعد فى القضاء على الظاهرة. هذا ولجأت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية لطرق مختلفة لتحريك بيع الخطوط فى الأسواق من خلال موزعيهم لمواجهة بطء نمو المشتركين، وكان أبرزها تخصيص وكلاء كل شركة لمجموعة من السيارات تتواجد فى جميع مناطق الجمهورية، حيث يقوم التجار ببيع الخطوط بأسعار منخفضة تتراوح ما بين جنيه واحد إلى 5 و10 جنيهات. وقال عصام سلامة تاجر فى محل لبيع إكسسوارت وخطوط المحمول إنه فى أغلب الأحيان لابد من شراء الخط من المراكز المعتمدة، وليس الشارع أو السيارات المتجولة، إذ إن بعض هذه الخطوط يمكن أن تكون غير صالحة للاستخدام، أو مسروقة من قبل، مشيراً إلى أن الخطوط يتم تشغيلها بعد اتصال العميل بخدمة العملاء وإعطاء بيانات رقمه الجديد. ويضمن نظام تسجيل الخطوط الجديد بعدم تشغيل أى خط محمول بدون استكمال البيانات الصحيحة للعميل بقاعدة البيانات الخاصة بالشركات، وذلك عن طريق شبكة الربط بين شركات المحمول والموزعين المعتمدين لهم وبين شركات المحمول ومصلحة الأحوال المدنية. يشار إلى أن جهاز الاتصالات تمكن بالتعاون مع شرطة الاتصالات من ضبط 1097 قضية تتعلق ببيع خطوط التليفون المحمول بدون توثيق عقود رسمية لها، وهو ما يتعارض مع قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. جدير بالذكر أن شركات المحمول قامت بفصل الخدمة عن ما يقرب من 3 ملايين خط محمول ما بين خطوط مجهولة الهوية أو تعمل داخل أجهزة غير مطابقة للمواصفات، ويصل عدد مشتركى المحمول 66 مليوناً.
