«النمو والعجز والديون وسعر الفائدة».. كيف تنظر وكالة فيتش العالمية للاقتصاد المصري| التقرير الكامل

حافظت وكالة فيتش العالمية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B+" بنظرة مستقرة للمستقبل، لافتة في تقرير مطول إلى إن الحفاظ على درجة التصنيف، جاء مدعومًا بسجل الإصلاحات المالية والاقتصادية ، التي تواصل الحكومة تنفيذها، فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
فيما نبهت إلى أن التصنيفات مقيدة بالعجز المالي الذي لا يزال كبيرًا ، والدين الحكومي العام المرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية. بجانب نقاط الضعف الخارجية ، بما في ذلك الاعتماد على التدفقات الأجنبية قصيرة الأجل لسد احتياجاتها
اتساع طفيف للعجز الكلي
وأشارت وكالة فيتش فى تقريرها الصادر، أمس، باللغة الانجليزية إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم المتواضعة لفيروس كورونا أدى إلى الحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر. مع ترجيحها حدوث اتساع متواضع في العجز الكلي للحكومة العامة إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 ، من 7٪ في السنة المالية 2020 و 7.9٪ في السنة المالية 2019.
في المقابل توقعت الوكالة، انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022، على خلفية إجراءات دعم الإيرادات ، بما في ذلك قانون الجمارك ، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي ، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2 نقطة مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة.لفتت إلى أن السياسة المالية في مصر ترتكز على هدف فائض أولي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط - بلغ متوسط الفائض الأولي 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية.

استئناف المسار الهبوطي للدين الحكومي عقب توقف استمر عامين
توقعت فيتش استئناف المسار الهبوطي للدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022 ، وذلك عقب توقفه العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا، لافتة إلى أن المالية العامة لاتزال تمثل ضعفًا أساسيًا في التصنيف الائتماني لمصر .
وفقا للوكالة، فقد بلغ الدين الحكومي العام الموحد نسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، ارتفاعا من 84٪ في السنة المالية 2019. بينما من المتوقع أن يؤدي النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة لخفض النسبة إلى 86٪ في السنة المالية 2022.
أوضحت فيتش أن مقاييس الديون أعلى بكثير من المتوسطات في الدول التي تحمل تصنيف "B". ومع ذلك ، فإن أكثر من نصف الدين الخارجي للحكومة مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف ، تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها ، والقطاع المصرفي المحلي الضخم مستثمر أسير في الديون بالعملة المحلية.
تفوق معدلات النمو الاقتصادي
توقعت وكالة فيتش، زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.5% فى السنة المالية 2022 و 2023، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف السياحة ، بفضل انتهاء الحظر الذي دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر. مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر حقق تفوقًا على الغالبية العظمى من الدول طوال وباء فيروس كورونا ، بسبب الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير. فقد زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3٪ في السنة المالية 2021 ، بانخفاض من 3.6٪ في السنة المالية 2020 و 5.6٪ في السنة المالية 2019.

هل ترتفع أسعار الفائدة فى مصر
ترى وكالة فيتش أن معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر يمكن ان تتآكل بسبب توقعات بارتفاع التضخم إلى متوسط 7٪ في السنة المالية الحالية 2022 ، وذلك فوق منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري 4.8% للعام المالى 2021.أوضحت أن التضخم الأعلى والأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا ، والتحول في المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية ، على سبيل المثال في سياق تناقص مشتريات الأصول الاحتياطية الفيدرالية ، قد يجبر البنك المركزي المصري على تشديد الأسعار مرة أخرى (رفع سعر الفائدة) ، بكل ما يعنيه ذلك من تأثيرات غير مباشرة على معدل النمو.
وأبقى البنك المركزي المصري (CBE) على سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 8.25٪ بعد التخفيضات التراكمية البالغة 400 نقطة أساس في عام 2020. وقد دعم ذلك نمو ائتمان القطاع الخاص بنحو 21% فى السنة المالية 2021 و20% فى العام 2020.
ظروف نقدية غير ملائمة لمصر .. ماذا يعني ذلك؟
تعتقد «فيتش» أن الظروف النقدية العالمية أصبحت أقل ملاءمة لمصر وتمثل مخاطر رئيسية للاتجاهات الإيجابية في المالية العامة وأساسيات الاقتصاد الكلي.
من وجهة نظرنا. منذ منتصف عام 2020 ، كان هناك ديناميكية تعزز بعضها البعض بين استقرار سعر الصرف والتدفقات الوافدة من غير المقيمين إلى سوق السندات الحكومية بالجنيه المصري ، على خلفية ارتفاع الأسعار الحقيقية في مصر والظروف النقدية العالمية السهلة و "المخاطرة" على الصعيد العالمي.
ووصلت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة الحكومية وسندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 34 مليار دولار في سبتمبر 2021 (أكثر من 12٪ من الدين المحلي الحكومي و 85٪ من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري) ، من أدنى مستوياتها التي تقل عن 10 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 ، لكن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس استجابةً لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية ، مما يضع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
سيوفر إدراج مصر في مؤشر سندات JP Morgan GBI-EM اعتبارًا من يناير 2022 بعض الدعم الهيكلي لطلب المستثمرين غير المقيمين ، كما هو الحال بالنسبة لتسوية السندات المصرية من قبل Euroclear Bank ، المتوقعة في وقت لاحق في عام 2022.
جمود سعر الصرف.. هكذا يعتقد خبراء وكالة فيتش
من وجهة نظرنا ، يشكل استمرار جمود سعر الصرف مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي وأداء الحساب الجاري على المدى المتوسط.أدى التقدير الفعال الحقيقي إلى تآكل جزء كبير من مكاسب القدرة التنافسية من تخفيض قيمة العملة عام 2016 ويزيد من خطر حدوث تعديل حاد آخر في سعر الصرف الاسمي في المستقبل ، مما قد يقوض استقرار الأسعار والثقة المحلية. ومع ذلك ، يؤكد البنك المركزي أنه ملتزم بمرونة سعر الصرف ، ويتدخل فقط للتخفيف من حركات السوق المضطربة.
وقال خبراء وكالة فيتش إن عجز الحساب الجاري لمصر ارتفع إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (ما يزيد قليلاً عن 18 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 21 من 3.1٪ في السنة المالية 2020 (السنة المالية 2019: 3.6٪) ، مع نمو الطلب المحلي القوي الذي فرض ضغوطًا على حساب السلع ، حتى مع بقاء إيرادات السفر صامدة. نتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في السنوات المالية 2022 إلى 2023 مع زيادة الطلب العالمي والتدفقات السياحية.
ترى فيتش أن ظروف التمويل الخارجي في مصر ظلت مواتية على نطاق واسع. حيث أصدرت الحكومة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي من السندات الخارجية حتى الآن في السنة المالية 2022 ، بعد حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في كل من العامين الماليين 2020 و 2021.
كما تلقت مصر مؤخرًا المدفوعات النهائية البالغة 1.7 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي (SBA) الذي تم الاتفاق عليه في يونيو من العام الماضي بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي ، تلاه مبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي كجزء من التخصيص العالمي لحقوق السحب الخاصة.
انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021 ، من 7.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020.
الدولار الأمريكي
مستوى آمن للديون الخارجية
كشفت الوكالة العالمية عن تسجيل صافي الدين الخارجي لمصر مستوى 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 ، بما في ذلك حيازات غير المقيمين من الديون بالعملة المحلية، وهو معدل أصغر بكثير من متوسطات الدول ذات التصنيف الائتماني الفئة "B".
قالت إن الاقتراض الحكومي وعودة مستثمري المحافظ غير المقيمين قد سمح للبنك المركزي والبنوك التجارية بإعادة بناء صافي مراكز الأصول الأجنبية جزئيًا ، على الرغم من أن وضع البنوك التجارية قد شهد تدهورًا كبيرًا مرة أخرى في عام 2021.
يمكن تفسير الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنوك جزئيًا من خلال استخدامها لتمويل الحساب الجاري وتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة ، ودعم احتياطيات البنك المركزي المصري بشكل غير مباشر.
أشارت فيتش إلى تعافي إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للبنك المركزي إلى 40 مليار دولار بحلول سبتمبر 2021 (حوالي خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية) ، بعد أن انخفض إلى 35 مليار دولار في مايو من العام الماضي مع تدخل البنك المركزي لدعم سعر الصرف.
29 مليار دولار التزامات على البنك المركزي المصري
لا يزال صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي (بما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار أمريكي في سبتمبر) أقل بكثير من إجمالي احتياطياته. ومع ذلك ، فإن مطلوبات البنك المركزي المصري (29 مليار دولار أمريكي) متوسطة إلى طويلة الأجل وقد تم تجديدها مرارًا وتكرارًا ، وما زلنا ننظر إلى إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري باعتباره المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية.
عوامل قد تؤثر سلبًا على تصنيف مصر الائتماني
قالت وكالة فيتش إن العوامل التي يمكن أن تؤدي ، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء تقييم سلبي او خفض التصنيف الائتماني لمصر تشمل :
-التمويلات الخارجية: تجدد بوادر ضغوط التمويل الخارجي ، بما في ذلك الضغط النزولي المستمر على الاحتياطيات الدولية والتدفق السريع لاستثمارات محافظ غير المقيمين من النظام المالي المصري.
– الاقتصاد الكلي: ضربة مطولة للنمو الاقتصادي من صدمة فيروس كورونا و / أو التراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد ، مما قد يؤدي إلى مخاطر أكبر على استقرار الاقتصاد الكلي ويمكن أن يقوض التقدم في خفض الديون.
– المالية العامة: عدم استئناف مسار تقليص العجز المالي وخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا.
عوامل تؤدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر
ترى وكالة فيتش أن العوامل التي يمكن أن تؤدي ، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء / ترقية تقييم إيجابي:
– التمويلات الخارجية: الحد من نقاط الضعف الخارجية ، على سبيل المثال من خلال تقليل الاعتماد على تدفقات حافظة الأوراق المالية غير المقيمة ، وتضييق عجز الحساب الجاري ، وتراكم الاحتياطيات الدولية أو غيرها من احتياطيات السيولة الوقائية.
– المالية العامة: التقدم المستمر في ضبط أوضاع المالية العامة مما أدى إلى مزيد من التخفيض الكبير في إجمالي الدين الحكومي العام / نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أقرب إلى المتوسط "ب" على المدى المتوسط.
– الهيكلية: تحسن كبير عبر العوامل الهيكلية على المدى المتوسط ، مثل معايير الحوكمة وبيئة الأعمال ودخل الفرد ، إلى مستويات أقرب إلى تصنيفات السيادية "B" و "BB".