فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 2.5% بنهاية يونيو 2021

توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019.
وتوقعت في تقرير حديث لها أن يتعافى النمو إلى 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، وأن يتم الحفاظ عليه عند ما يزيد قليلاً عن 5٪ على المدى المتوسط، بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال. وبالمثل، بعد التدهور هذا العام، نتوقع تحسينات في عجز الموازنة والدين الحكومي ورصيد الحساب الجاري في 2021-2022.
وأكد التقرير أن الوباء أثر على الموارد المالية الخارجية لمصر ، مما أدى إلى خروج 18 مليار دولار أمريكي (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) من سوق الدين بالعملة المحلية ، وفقدان عائدات السياحة (التي كانت 13 مليار دولار أمريكي في عام 2019) ومن المحتمل حدوث بعض الانخفاض في تدفقات التحويلات (التي كانت قريبة إلى 27 مليار دولار أمريكي في 2019). مشيرةً إلى أن أسوأ تدفقات الحافظة الخارجة قد انتهت ، حيث تم الإبلاغ عن بعض التدفقات المتجددة في يوليو.
وأوضحت فيتش أن الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تراجعا بما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي (5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بين فبراير ويونيو ، على الرغم من صافي التدفقات الوافدة البالغة 8.6 مليار دولار أمريكي (2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) من إصدار سندات اليوروبوند وصناديق صندوق النقد الدولي.
وتلقت مصر 2.8 مليار دولار أمريكي بموجب أداة التمويل السريع الخاصة بصندوق النقد الدولي وصرف 2.0 مليار دولار أمريكي بموجب ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمدة 12 شهرًا تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في يونيو.
ويعكس الانخفاض في الاحتياطيات جزئياً بعض التدخل الاستثنائي للعملات الأجنبية من قبل البنك المركزي لتخفيف تأثير تدفقات الحافظة على سعر الصرف، بحسب ما ذكره التقرير.
وتوقع التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري (CAD) إلى 5.0 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 3.1 ٪ في عام 2019 ، مع انخفاض الواردات بشكل جزئي لتعويض عائدات السياحة المقلصة وانخفاض مفترض بنسبة 20.0 ٪ في التحويلات. كما سينخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. في 2021-2022.