+B ونظرة مستقبلية مستقرة.. وكالة فيتش تشيد بقوة ومرونة الاقتصاد المصري

ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيفات والتوقعات المستقبلية الخاصة بمصر معززة بسجلها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك اقتصادها الضخم الذي برهن على استقراره ومرونته في خضم أزمة جائحة كورونا.
وأكدت الوكالة أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على أداء الغالبية العظمى من الحكومات المصنفة من جانب وكالة فيتش خلال العام الماضي، حيث سمح انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا باستجابة صحية مدروسة ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير.
وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% خلال العام المالي الذي سينتهي في نهاية يونيو المقبل، ليقفز متضاعفًا إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2022، معززًا بتعافي قطاع السياحة ونشاط حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فيما توقعت أن يواصل معد التضخم انخفاضه ليبلغ 5% بنهاية العام المالي الحالي 2021.
وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف أتاحا للبنك المركزي المصري رسم سياسة مرنة لدعم النمو الاقتصادي والائتماني.
وبحسب الوكالة، تقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (ما يزيد قليلًا عن 11 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2020، انخفاضًا من 3.6٪ في السنة المالية 2019، حيث عوضت الزيادة في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج والزيادة الطفيفة في الصادرات غير النفطية انخفاض عائدات السياحة.
وتعافى إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للبنك المركزي إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول فبراير 2021، بعد أن انخفض إلى 35 مليار دولار في مايو مع تدخل البنك المركزي لدعم سعر الصرف.
وأضافت الوكالة أن النمو الاقتصادي المستمر وحزمة الدعم المخصصة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا إلى الحد من تأثير الأزمة على المالية العامة لمصر.
ووفقًا للوكالة، سعت الحكومة المصرية إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر هشاشة من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والحفاظ على دعم المواد الغذائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وتعزيز توفير الكهرباء، وتنفيذ بعض تدابير الإصلاح الهيكلي لتحسين بيئة الأعمال.