«فيتش الإنمائي»: الاقتصاد المصري تفوق على غالبية الدول في أزمة كورونا

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند «B +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال تقرير صادر عن الوكالة: إن التصنيفات والتوقعات المستقبلية لمصر تدعم سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تعززها سياسة السلطات، فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر استقرارا ومرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن تفوق أداء الاقتصاد المصري على الغالبية العظمى من الحكومات المصنفة من قبل وكالة فيتش خلال العام الماضي، سمح بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات باستجابة مدروسة للصحة العامة، ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير.
وقالت الوكالة: نتوقع نموا إجماليا للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3٪ للسنة المالية المنتهية في يونيو 2021 «السنة المالية 21»، بعد 3.6٪ في السنة المالية 2020 و 5.6٪ في السنة المالية 2019.
وتابعت، سيؤدي انتعاش السياحة إلى مصر والشحن عبر قناة السويس، بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، إلى زيادة النمو ل 6٪ في السنة المالية 22 «أعلى من النمو المحتمل».
وبحسب تقرير الوكالة ففي الوقت نفسه، استمر التضخم في اتجاه الهبوط، فيما أشارت التوقعات إلى أنه سيبلغ متوسط 5٪ في السنة المالية 21 و 7٪ في السنة المالية 22، بما يتماشى بشكل عام مع السنة المالية 2020 ولكنه أقل بكثير من معدل السنة المالية 2019 الذي يزيد عن 13٪.
وأكد التقرير الوكالة الدولية أن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف للبنك المركزي المصري أتاح تيسير السياسة لدعم النمو الاقتصادي والائتماني.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020 و100 نقطة أساس في نوفمبر 2020، إلى 8.25٪. كما ضمنت 100 مليار جنيه مصري 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإقراض البنوك للقطاعات المستهدفة بأسعار فائدة تفضيلية.
ونتوقع أن ينمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 20٪ على أساس سنوي في السنة المالية 21، بما يتماشى مع السنة المالية 2020 وبزيادة من 12٪ في السنة المالية 2019.
وقال التقرير: تقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 من 3.6٪ في السنة المالية 2019، حيث عوضت الزيادة في تدفقات التحويلات من المصريين العاملين في الخارج والزيادة الطفيفة في الصادرات غير النفطية رغم انخفاض عائدات السياحة.
وكشف التقرير عن أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ظل مرنًا نسبيًا عند 7.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020 ، ونتوقع 5.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 21.