كيف ترى المؤسسات الدولية «مستقبل الاقتصاد المصري»؟

البنك الدولي استثنى مصر من توقعاته في «السنة القاتمة» وأكد أنها ستكون الأكثر نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من المتوقع أن يرتفع النمو في مصر إلى 5.6%".
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إنفوجراف عبر صفحته على "فيسبوك" يؤكد اختيار بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030، مشيرا إلى أنها ستأتي في المرتبة السابعة عالميا، إذ سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها حسب تعادل القوة الشرائية في 2030، نحو 8.2 تريليون دولار، هذه ليست الشهادة الوحيدة بحق الاقتصاد المصري إذ سبقتها العديد من المؤسسات الدولية التي توقعت مستقبل اقتصادي أكثر تفاؤلا لمصر، لكنه لا يخلو من تحديات كثيرة.. نرصدها في التقرير التالي
قصة نجاح على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي في دبي، أمس، اجتمعت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأكدت أن إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدا، كانت تعوق وضع الاقتصاد
قصة نجاح
على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي في دبي، أمس، اجتمعت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأكدت أن إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدا، كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم.
وأوضحت أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته، مشددة على تفهمها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ترك آثارًا على شرائح الشعب المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة وأن هذا يتطلب خلال الفترة المقبلة التركيز وإطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.
سنة قاتمة.. ولكن
تحت عنوان "توقعات قاتمة"، أعد البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد العالمي في 2019، مشيرا إلى أن "نمو الاقتصاد العالمي يتراجع إلى 2.9% عام 2019 مع ضعف وتيرة التجارة والاستثمار"، لكنه استثنى مصر من توقعاته "القاتمة"، إذ أكد أن مصر ستكون الأكثر نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من المتوقع أن يرتفع النمو في مصر إلى 5.6% خلال السنة المالية الحالية، حيث تتعزز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص".
وفي أكتوبر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في 2019 إلى 5.6% بدلا من 5.5% في تقرير إبريل الماضى، كما توقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.8% في 2020.
تحديات.. وتفاؤل
معهد التمويل الدولي، أعد تقريرا حول الاقتصاد المصري، أشار فيه إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل، على الرغم من التحديات الكثيرة التى لا تزال باقية.
ويقول ملخص التقرير، إن نسبة الدين العام بدأت في الانخفاض لأول مرة منذ 10 سنوات، ولكن على الرغم من أن توقعات النمو للسنتين القادمتين إيجابية، مدعومة باستمرار الانتعاش في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط غير مؤكدة.
ونصح المعهد الحكومة المصرية، بالتركيز على التحديات الهيكلية التي لا تزال دون معالجة أبرزها إفساح مزيد من الحرية للقطاع الخاص، وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكي يتحقق نمو اقتصادي أعلى ومستدام، محذرا من بطء تنفيذ الإصلاحات، مؤكدًا أن من شأنه تقويض مناخ الاستثمار وكذلك استقرار الاقتصاد.
الدين العام.. إلى أين؟
في ديسمبر الماضي، أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
وأضافت فيتش، أنها تتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88% خلال العام المالي 2018-2019، مقابل 93.6% خلال العام المالي السابق ونحو 103.1% في العام المالي 2016-2017.
وتوقعت فيتش، تسجيل الموازنة العامة عجزا بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2019 وفائضا أساسيا بنسبة 1.6%، وكذا تراجع التضخم إلى 11.6% من 13% في العام السابق.
وأشاد تقرير المؤسسة، بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بمصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017 - 2018، متوقعة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في عام 2018 - 2019.
نظرة مستقبلية مستقرة
في نوفمبر الماضي، ثبتت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية المستقرة، إلى حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسية، وهي استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن مؤسسة ستاندرد آند بورز، أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الأسرع نموا
في مايو الماضي، كشف مركز هارفارد للتنمية الدولية عن أحدث توقعاته الخاصة بالنمو العالمى، والتى تتضمن الاقتصاديات العالمية المتوقع أن تنمو بأسرع معدل بحلول عام 2026. وتوقع التقرير البارز أن تكون مصر ثالث أسرع دول العالم نموا خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن نسبة النمو الذى ستحققه ستصل إلى 6.63%.
ويتم بناء التوقعات الخاصة بالنمو على أساس مقياس وحيد وهو" التعقيد الاقتصادى"، والذى يقيس كل بلد من حيث التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المتضمنة فى صادراته.
ورتب التقرير الدول التى من المتوقع أن تحقق أسرع معدل نمو اقتصادى فى العام المقبل كالتالى: الهند (7.89%) ، أوغندا (7.46%) ، مصر (6.63%)، تنزانيا (6.15%) ، إندونيسيا (6.13%)، قرغيزستان (6.04%) ، باكستان (5.99%) ، فيتنام (5.89%) ، مالى (5.89%) ، وكينيا (5.87%).
4333 مليار دولار في 2050
قبل نحو عام، وضعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، في تقرير حمل عنوان "نظرة مستقبلية طويلة الأمد: كيف سيتغير النظام الاقتصادى العالمى بحلول عام 2050"، مصر والسعودية ضمن قائمة أكبر 32 اقتصادا في العالم بحلول 2050، متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا.
ووفقا للتقرير، سيتقدم الاقتصاد المصرى من المرتبة 21 حاليا إلى المركز التاسع عشر عالميا بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2049 مليار دولار، والمركز الخامس عشر عالميا بناتج محلى إجمالى 4333 مليار دولار عام 2050.
وأرجع التقرير صعود الاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050، ومن بينها الاقتصاد المصرى، إلى القدرات البشرية الشابة الهائلة التى تملكها هذه الدول وخطط الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي والقدرات الشرائية لمواطنى تلك الدول.