"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية للديون المصرية

و"موديز" تتوقع مزيد من التحسن
دعمت مؤسستا فيتش للتصنيف الائتماني وموديز نظرتيهما للاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الصعبة عند B""، كما عدلت نظرتها إلى إيجابية من مستقرة.
وبررت "فيتش" نظرتها الإيجابية بالتقدم المحقق من قبل الحكومة المصرية على مستوى برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2017، متوقعة تراجع الدين الحكومي في مصر خلال العام 2018 إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تراجعه إلى 88% في 2019، حال أبقت الحكومة على سياستها لضبط الأوضاع المالية.
ورغم تحسن النظرة المستقبلية إلا أن "فيتش" قالت إن المالية العامة ستظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني المصري، على الرغم من توقعاتها باستمرار ضبط الأوضاع للبدء في تخفيض الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018.
ورحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار "فيتش"، معتبرا إياه خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى بما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
وانخفض العجز الأساسي للحكومة العامة إلى 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 من 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016، بحسب التقرير.
وتوقعت "فيتش" تراجع عجز ميزانية مصر مرة أخرى في السنة المالية 2018، إلى 9.7٪ مع عجز أولي قريب من التوازن، فضلا عن ترجيحها تحقيق مصر فائضا أوليا في السنة المالية 2019 لأول مرة منذ أکثر من 15 عاما.
وبحسب الوكالة فلا تزال احتمالات عدم الاستقرار السياسي تشكل خطرا نظرا للمشاكل الهيكلية المستمرة، بما في ذلك بطالة الشباب المرتفعة، وأوجه القصور في الحكم، فضلا عن القضايا الأمنية الجارية في شمال سيناء وعلى حد سواء بشكل متقطع في القاهرة وأماكن أخرى، بحسب الوكالة.
وألمحت بأن الإصلاحات المالية والنقدية لم تسفر حتى الآن عن رد فعل اجتماعي واضح، بالرغم من سعي الحكومة إلى التخفيف من حدة هذا الخطر عن طريق تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
في سياق متصل توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بحلول 2019، و5.5% في 2021، ارتفعاً من 4.2% في 2017، مرجعة توقعتها إلى الإصلاحات الهيكلية التي تجريها مصر ودعمها للنشاط الاقتصادي مقارنة بما قبل عمليات الاصلاح.
وبحسب التقرير، تتوقع موديز أن يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة لتونس ومصر ولبنان، مضيفة أن معدلات تسديد الديون ترتفع نسبياً بلبنان ومصر، كما توقعت الوكالة تراجع عجز موازنة مصر إلى 10% خلال 2018، ثم يتراجع إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى ذروتها لنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، متوقعة أن تتراجع إلى 83% بحلول 2021، نظراً لضبط الأوضاع المالية وزيادة معدلات النمو، كما سيساهم اكتشاف حقل ظهر في تحسن عجز الحساب الجاري من 6.8% في 2017 إلى 3% بحلول 2021.
في سياق متصل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا ضم ممثلين عن 26 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار، يزور مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلا عما تشهده من استقرار سياسى رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة.