تقرير دولى: الاقتصاد المصرى سيحتل المرتبة ال15 عالميا بحلول عام 2050

كشف تقرير بريطانى أن الاقتصاد المصرى سيحتل المرتبة الخامسة عشر عالميا بحلول عام 2050 مدعوما بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.
وأوضح التقرير – الذى أعدته مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية تحت عنوان "نظرة مستقبلية طويلة الأمد: كيف سيتغير النظام الاقتصادى العالمى بحلول عام 2050" -أن دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة اكبر 32 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2050 متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا.
ووفقا للتقرير، سيتقدم الاقتصاد المصرى من المرتبة 21 حاليا إلى المركز التاسع عشر عالميا بحلول عام 2030 بناتج محلى إجمالى يقدر بنحو 2049 مليار دولار، والمركز الخامس عشر عالميا بناتج محلى إجمالى 4333 مليار دولار عام 2050.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادى السعودى الذى يحتل المرتبة الخامسة عشر عالميا حاليا سيصعد إلى المركز الثالث عشر عام 2030 بناتج محلى أجمالى يقدر بنحو 2755 مليار دولار، وسيحافظ على المركز ذاته حتى عام 2050، رغم التوقعات المتعلقة بزيادة الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 4694 مليار دولار.
وأرجع التقرير صعود الاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050، ومن بينها الاقتصاد المصرى، إلى القدرات البشرية الشابة الهائلة التى تملكها هذه الدول وخطط الاصلاحات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكى والقدرات الشرائية لمواطنى تلك الدول.
وتوقع التقرير أن تواصل الصين سيطرتها على صدارة التصنيف مع ارتفاع كبير فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 58499 مليار دولار فى عام 2050.
وفى المقابل، ستتراجع الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر اقتصاد عالمى حاليا- إلى المركز الثالث لتحل الهند الصاعدة بقوة مكانها بناتج محلى اجمالى يقدر بنحو 44128 مليارا فى 2050، فيما ستحتفظ روسيا بالمركز السادس الذى تحتله حاليا، فى الوقت الذى ستنجح فى مضاعفة ناتجها الإجمالى فى عام 2050
.
ورأى التقرير أن اقتصادات دول غرب أوروبا وفى مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ستسجل تراجعا كبيرا فى الوقت الذى ستتصاعد فيه مكانة اقتصاديات دول نامية أخرى مثل إندونيسيا والمكسيك والبرازيل.
وأضاف أن الناتج المحلى الاجمالى العالمى يمكن أن يتضاعف بحلول 2050 بمتوسط نمو سنوى 2.6% بين عامى 2016 و2050، مدفوعا بتزايد معدلات النمو بالأسواق الناشئة والبلدان النامية، مع نمو اقتصاديات الدول النامية الكبرى البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا بمعدل سنوى يبلغ نحو 3.5% بحلول عام 2050، مقابل نمو يصل إلى 1.6% فقط لدول مجموعة السبع الصناعية : كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
كما أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى فى طريقه للتباطؤ، مع اعتدال ملحوظ فى معدلات النمو بعد عام 2020، متوقعا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى العالمى السنوى نحو 3.5% على مدى السنوات الأربع القادمة حتى عام 2020، ليتباطأ إلى 2.7% للفترة ما بين 2021-2030، و2.5% للعشر سنوات التى تليها، و2.4% للفترة ما بين 2041-2050.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ سيحدث فى كثير من اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى التى تشهد انخفاضا ملحوظا فى القوى البشرية العاملة نتيجة ارتفاع معدل أعمار سكانها، وفى الوقت نفسه، فإن معدلات النمو فى الأسواق الصاعدة شتشكل محركا للنمو الاقتصادى العالمى.