نال الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، إشادات دولية واسعة، بالنمو القوي والإصلاحات المالية، التي تشهدها مصر، وهو ما يؤثر على تراجع العجز المالي في الموازنة، حيث أن حزمة الإجراءات الإصلاحية واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أعلنته مصر منذ عامين، ساهم في سير مصر على الطريق الصحيح. وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أبرز إشادات العالم بالاقتصاد المصرى، والتي جاء آخرها تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز. البنك الدولى قال البنك الدولى، إن الاقتصاد المصرى يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجارى، حيث أن الإصلاحات الأخيرة، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، النمو، ساعدت فى تراكم احتياطيات أجنبية كافية. كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى من 5.6%عام 2019 إلى 8.5 %عام 2020 متفوقا على مستوردى النفط الآخرين، وتعود الطفرة فى النمو بشكل أساسى إلى تعافى الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة. "ستاندرد آند بورز" يعكس قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي، التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل إجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة، وفقاً للبيان. وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، والذى أصبح أكثر توازناً من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. "فيتش سوليوشنز" منحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفًا إيجابيًا، للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة على تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري. وقالت المؤسسة، إن الحكومة المصرية أثبتت إلتزامًا قويًا في أجندتها للإصلاح الاقتصادي، مدعومة ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي يمنح مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. قالت فيتش، في تقريرها، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات. وأشار التقرير، إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003 - 2004. وتوقعت فيتش، أن يرتفع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري والمقبل، بينما سيتراجع معدل التضخم إلى 11.6% في العام المالي الجاري، مقابل 13% خلال العام المالي الماضي. وقالت الوكالة، إن مصر شهدت نموًا قويًا وتراجعًا في التضخم، بعد طفرة تضخمية نتيجة إصلاح سعر الصرف والتراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري وغيرها من الإصلاحات التي نفذت أواخر عام 2016.
