اتفقت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبري »ستاندرد أند بورز» و»فيتش» و»موديز» علي أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية، يضمن لمصر الاستقرار السياسي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي ستؤتي ثمارها خلال السنوات الأربع المقبلة. ففي أحدث تقاريرها عن مصر، قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز إن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية تحمل دلالة إيجابية علي الاستقرار السياسي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، بما يدعم ثقة قطاع الأعمال ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها خلال السنوات المقبلة. في الوقت نفسه رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر من»بي سالب» إلي »بي»، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلي مستقرة. التقييم نفسه جاء من مؤسسة »فيتش» من خلال التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث » بي إم آي ريسيرش» التابعة للمؤسسة الذي قال إن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يفتح الباب لضبط محدود في الأوضاع المالية العامة. أما مؤسسة »موديز» الدولية فقالت إن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع باطراد خلال السنوات الثلاث المقبلة من 4.2% في 2017 إلي 5% خلال 2019 ثم إلي 5.5% بحلول 2021، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والأمني الذي وفره إعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية. من ناحيته أكد ستيفن دايك نائب رئيس مؤسسة »موديز» أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة التي شهدتها مصر خلال ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولي. من ناحيتها قالت ستاندرد أند بورز، إنها رفعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر نتيجة تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي المصري، وبخاصة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، بفضل زيادة تحويلات المصريين في الخارج والتدفقات النقدية الأجنبية في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مضيفة أن تراجع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية يؤكد تزايد فاعلية السياسة النقدية التي تتبناها مصر حاليا. في الوقت نفسه يري تقرير وحدة أبحاث »فيتش» أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تعد مهمة. كما توقع التقرير أيضا حالة من الرواج الاستثماري في مصر بفضل استمرار تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد »جيم يونج كيم» رئيس البنك الدولي، ب »النجاح الاقتصادي» الذي حققته مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن الإصلاحات التشريعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وأشاد »كيم» باهتمام الرئيس السيسي بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية، باعتباره أحد أسباب النجاح الاقتصادي. وفي تقرير حديث لها عن الاقتصاد المصري ذكرت وكالة »بلومبرج» الأمريكية للأنباء الاقتصادية أن »الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها»، مع تحسن كل مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تراجع معدل التضخم وتراجع معدل العجز وارتفاع معدل النمو وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. ونقلت الوكالة عن »رازان ناصر» كبيرة خبراء اقتصاديات الشرق الأوسط في مجموعة »إتش.إس.بي.سي» المصرفية البريطانية العملاقة القول إن ما حققته مصر علي صعيد الإصلاح المالي »أمر مذهل جدا وبخاصة فيما يتعلق بعجز ميزان الحساب الجاري الذي تراجع بنحو الثلثين» خلال العام المالي الحالي، إلي جانب تحسن عائدات قطاع السياحة مرة أخري بعد سنوات من التراجع. وذكرت الوكالة في تقريرها أن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات وبدء ولايته الثانية يمهد الطريق أمام المزيد من النجاح الاقتصادي.
