كيف نجح السيسى فى إنقاذ الاقتصاد المصرى؟

فى مؤشر كبير على تعافى الاقتصاد المصرى واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة أشادت مؤسسات التصنيف العالمية وعلى رأسها مؤسسات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز» بأداء الإقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى إلى 36.04 مليار دولار وهى نفس المعدلات التى كان عليها الاقتصاد قبل ثورة 25 يناير، فضلًا عن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى معدلات غير مسبوقة والتى من المتوقع أن تتخطى حاجز ال20 مليار دولار بنهاية العام الجارى وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.3 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى من جانبه أكد ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولى الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى والذى يزور القاهرة حاليًا أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصرى خلال الشهور الخمسة الماضية خاصة فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيداً بالجهود والإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية للإقتصاد المصرى وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار فى القطاع الصناعى، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة، وبالتالى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصفة عامة .
وفى نفس السياق توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى أن ينكمش العجز فى الحساب الجارى للمدفوعات فى مصر تدريجيا إلى نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام المالى 2020، مدعومًا بارتفاع فى الصادرات والتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية المصرية. وأبقت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى مستقر « بى3».
فيما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية الحالية تظهر الالتزام المالى الذى تطبقه الحكومة من خلال تخفيض دعم الوقود والكهرباء واستمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادى بدعم اتفاق الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
وقالت فى تقرير حديث أن خفض عجز الموازنة العامة للدولة يدعم التصنيف الائتمانى السيادى لمصر غير أن خفض نسبة الدين العام يتطلب عدة سنوات.
وشددت على أن قرارات تخفيض الدعم تعكس ثقة أكبر فى رغبة الحكومة للتحكم فى الإنفاق العام وتوقعت المؤسسة أن يسجل العجز نحو 9.3% فى العام المالى الجارى، كما توقعت أن يرتفع الإنفاق عما هو متوقع من الحكومة بسبب زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وزيادة ميزانية الأجور بنسبة 8%.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، على تصنيف مصر السيادى عند نظرة مستقرة، مشيره إلى أن النظرة المستقرة تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالى والدين الخارجى الكبير لمصر والدعم التمويلى.
وتتوقع ستاندرد استمرار ضبط أوضاع المالية العامة فى مصر خلال 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد البالغة مدته 3 سنوات، بالإضافه إلى تراجع العجز المالى بمصر من خانة العشرات حاليا -عند متوسط 12% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2012-2016- إلى 8.6 % فى 2017-2020.
كما تتوقع ستاندرد استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل متوسط يقل عن 4% فى المتوسط خلال 2017-2020، مضيفة: إنه على الرغم من العجز المالى الكبير بمصر لا تتوقع أن تواجه الحكومة مصاعب فى جمع ديون من السوق المحلية، لاسيما أنه ستتزايد أهمية الاقتراض الخارجى لتمويل العجز المالى بمصر.
بينما قالت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية إن القفزة التى حققها احتياطى مصر من النقد الأجنبى تعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى نمو الاقتصاد، وعزت «بلومبرج»، فى تقرير على موقعها الإلكترونى ثقة المستثمرين فى نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى.
وقال تقرير بلومبرج: إن خطوة تحرير سعر الصرف بمصر فى نوفمبر الماضى جذبت تدفقات استثمارية ملحوظة إلى الجهاز المصرفى المصرى.
ولفت التقرير إلى أن الاحتياطى زاد بنحو 4.731 مليار دولار فى شهر يوليو فقط.
أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية فقالت: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ رهانًا محفوفًا بالمخاطر لإنقاذ الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التى قامت بها الحكومة المصرية، لانعاش الاقتصاد مرة أخرى بعد سنوات من التعثر والاضطرابات، تحظى بإشادة العديد من دوائر الاقتصاد الدولية ومراكز الأبحاث.
وتحدثت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، عن جهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد من خلال رفع الدعم تدريجيا عن الخدمات والوقود مما دفع بالأسعار إلى الارتفاع وزيادة معدل التضخم، إلا أن الرئيس السيسى يأمل أن تسفر هذه الإصلاحات عن توفير فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو الاقتصاد.
واكدت الصحيفة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تشبة المضادات الحيوية، وقالت: إن تلك المضادات يجب أن تأخذ الدورة كاملة، لا يمكنك أن تأخذ قرصًا واحدًا وتتوقف.