أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مسودة الموازنة العامة للدولة المصرية فى العام المالي الجديد 2021/2022، تتبنى أهداف ذات مصداقية على نطاق واسع، وتعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي ، وهو أمر بالغ الأهمية- حسب وصفها – للحد من عبء الديون المرتفع على المدى المتوسط أشار تقرير صادر عن فيتش إلى توقعات الموازنة بانخفاض العجز الإجمالي للحكومة المصرية إلى 6.7٪ من الناتج المحلي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، من تقديرات بنحو 7.9٪ في السنة المالية الحالية يونيو 2021. أوضح التقرير أن آداء الموازنة تفوق على التوقعات الحكومية في السنة المالية 2019 ، بينما كان متواضعا في السنة المالية 20-2021 بالنظر إلى حجم صدمة كوفيد -19. وباء كورونا أوقف التقدم فى خفض الديون كنسبة من الناتج المحلي وقالت فيتش إن وباء كورونا أوقف التقدم في خفض الديون، كما أن المالية العامة لا تزال نقطة ضعف أساسية في التصنيف الائتماني لمصر؛ فيما رجحت استئناف ديون الحكومة العامة مسارها الهبوطي في العام المالي القادم 2022، بعد ارتفاعها من 84٪ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 إلى 90٪ في السنة المالية 2021. ولفتت «فيتش» إلى أن أكثر من نصف الدين الخارجي على الحكومة العامة مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف ، مؤكدة على العلاقات الجيدة بين مصر وتلك المؤسسات، كما أن القطاع المصرفي المحلي قاعدة مستقرة لديون العملة المحلية. تابعت أن خيارات التمويل الواسعة في مصر ، يخفف من مخاطر الائتمان المرتبطة. وترى وكالة التصنيف العالمية إن الموازنة العامة لمصر فى العام المالى المقبل تسعى لتركيز الإنفاق نحو المشاريع الرأسمالية ، والتي قد تدعم إمكانات النمو على المدى الطويل، حيث تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022، من 3.6٪ في 2021 و 3.3٪ في 2020. أوضحت ان تمويل هذا الانفاق يتم جزئيًا من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية الأخرى، والتي تشمل الإيرادات التي تجمعها كيانات التمويل الذاتي. «فيتش»: ثبات الأجور والمرتبات كنسبة من الناتج المحلى فى موازنة مصر يعكس ضبط النفس فى التوظيف وترى فيتش أن توقعات الموازنة بثبات نفقات الأجور والمرتبات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي (كما هو الحال منذ السنة المالية 2019) ، يعكس ضبط النفس في التوظيف والزيادات المتواضعة في الأجور الحقيقية. وقالت إن معظم الانخفاضات في الإنفاق الأخرى، ساعدها انتشار الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا، والذي بلغ ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21. ومن المقرر أيضًا أن تنخفض تكاليف الفائدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، سترتفع الإيرادات الضريبية إلى 13.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 22 ، من 13٪ في السنة المالية 21 و 12.7٪ في السنة المالية 2020. يتماشى هذا مع نية الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية / الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2 نقطة في الفترة بين العامين الماليين 21 و 24 من خلال إصلاحات الهيكل الضريبي والإدارة المحسّنة ، الموضحة في إستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل. كافحت الحكومة لزيادة الإيرادات / الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة ، لكن تقديرات إيرادات السنة المالية 21 تشير إلى إحراز تقدم. وتتوقع الميزانية زيادة 7.1٪ في متطلبات التمويل الحكومية، لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي ، سيتم تغطية معظمها من التمويل المحلي (ما يعادل 63 مليار دولار أمريكي). قد يكون من الصعب استيعاب ذلك دون مزيد من الزيادات في مشاركة غير المقيمين في سوق السندات بالعملة المحلية في مصر. تعد مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات المصرية نقطة متنامية للضعف الخارجي المحتمل، حتى في الوقت الذي تدعم فيه التمويل المالي والحساب الجاري. تعافت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية إلى 28 مليار دولار بحلول فبراير 2021 ، وهو ما يمثل أكثر من 10٪ من الدين المحلي الحكومي ، من أقل من 10 مليارات دولار في يونيو 2020.
