فيتش: 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول 2020

تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 5% العام المالي الحالي و5.1% العام المقبل، بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8%.
قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، إن جدول استحقاق الدين في مصر قصير نسبيًا، ما يزيد من مخاطر تمديد الآجال، وإن نحو 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 2020، مشيرة إلى أن تشدد شروط التمويل العالمية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر. وبحسب بيانات البنك المركزي فإن الدين الخارجي ارتفع بنهاية العام المالي الماضي إلى 92.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.2% عن العام المالي الأسبق. وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية.
وتوقعت فيتش، أن ينخفض الدين العام الحكومي من ما يقدر بنحو 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 84.3% في العام المالي الحالي، و78.6% في العام المالي المقبل. وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضًا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية
وتوقعت فيتش، أن ينخفض الدين العام الحكومي من ما يقدر بنحو 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 84.3% في العام المالي الحالي، و78.6% في العام المالي المقبل.
وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضًا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات.
ويتضمن الدين أيضًا 10.37 مليار دولار قروضًا ثنائية و9.89 مليار قروضًا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.
ويتوقع البنك الدولي، انخفاض نسبة الدين العام في مصر، لأول مرة خلال عشر سنوات، بعد الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها حاليًا في مجال الطاقة الشمسية والمُقدرة بملياري دولار، واستثمارها في حقل ظهر البالغة 13 مليار دولار.
توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى 6.4%
وتتوقع فيتش تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي، إلى 7.8% من 9.4% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع ليصل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
ويقدر عجز الموازنة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019، ب438 مليارا و594 مليون جنيه، تمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى التقرير أن الإصلاحات الضريبية والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيؤديان إلى زيادة الإيرادات الضريبية، في ظل زيادة عائدات الحكومة من قطاع الغاز، بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، وتخفيضات دعم الطاقة الإضافية تؤدي إلى احتواء نمو الإنفاق.
تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 5% العام المالي الحالي و5.1% العام المقبل، بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% العام المالي الحالي.