قال اشرف سالمان وزير الاستثمار ،إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 4.6 مليار دولار في ال 9 شهور الأولى من العام المالي 2013/2014 . أضاف سالمان أن تلك التدفقات جاءت على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي عاشتها مصر في الفترة السابقة ، مؤكدًا أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادي والتشريعي يدعمه استقرار سياسي وأمني وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة. أوضح أن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا بعض المحاور الرئيسية التى من شأنها جعل مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار ومنها إجراءات الحكومة في استكمال الإصلاح التشريعي وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع لويزا هيلشيا نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوفد المرافق لها، والذي ناقش فيه برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها. وأشارت لويزا هيلشيا إلى رغبة البنك في التعرف على أولويات المشروعات الاستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التي ترغب الحكومة المصرية في البدء بها لتقديم المساعدات الفنية أو الاستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لها ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقواعد والمعايير التي تحددها الحكومة المصرية. كما أشارت إلى إمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفردا أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى. وأوضحت نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن البنك الأوروبي يتابع باهتمام الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين. وأكد سالمان أن أي استثمارات جديدة لابد وأن تصب في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر، موضحاً أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية. يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو بنك يقدم تمويلات في مجالات الصناعة والصناعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والقطاع المالي سواء في استثمارات جديدة أو قائمة في القطاعين الخاص والعام والمشترك.