ناقش أشرف سالمان وزير الاستثمار فى اجتماع مع لويزا هيلشيا، نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوفد المرافق لها، برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها لمصر. أشارت لويزا هيلشيا إلى رغبة البنك في التعرف على أولويات المشروعات الاستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التي ترغب الحكومة المصرية في البدء بها لتقديم المساعدات الفنية أو الاستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لها ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقواعد والمعايير التي تحددها الحكومة المصرية. كما أشارت إلى إمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفردًا أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى. من جانبه استعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا والتي من شأنها جعل مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار ومنها إجراءات الحكومة في استكمال الإصلاح التشريعي وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويره. وأشار الوزير إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة والحالية، حيث إنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي عاشتها مصر في الفترة السابقة إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 4.6 مليار دولار في الثلاث أرباع الأولى من العام المالي 2013/2014. وأكدأن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادي والتشريعي يدعمه استقرار سياسي وأمني وهو ما سينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة. وأشار سالمان إلى أن أي استثمارات جديدة لابد وأن تصب في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر. وأوضح أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.