سالمان: 4.6 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في 9 شهور

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار المحاور الرئيسية التي تتبناها الحكومة والتي من شأنها جعل مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار ومنها استكمال الإصلاح التشريعي وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع لويزا هيلشيا نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوربي للإنشاء والتعمير والوفد المرافق لها، وناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الأوربي والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها، حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض وزير الاستثمار التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة والحالية، وأشار إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي عاشتها مصر في الفترة السابقة إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 4.6 مليار دولار في الثلاث أرباع الأولى من العام المالي 2013/2014، مشيرًا إلى أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادي والتشريعي يدعمه استقرار سياسي وأمني وهو ما سينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.
وأكد سالمان على أن أي استثمارات جديدة لابد وأن تصب في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر، موضحًا أن الحكومة ترحب بالاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.
ومن جانبها أشارت لويزا هيلشيا إلى رغبة البنك في التعرف على أولويات المشروعات الاستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التي ترغب الحكومة المصرية في البدء بها لتقديم المساعدات الفنية أو الاستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لها ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقواعد والمعايير التي تحددها الحكومة المصرية، وأشارت إلى إمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفردا أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى.
وأوضحت نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوربي للإنشاء والتعمير أن البنك الأوربي يتابع باهتمام الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين.
يذكر أن البنك الأوربي للإنشاء والتعمير هو بنك يقدم تمويلات في مجالات الصناعة والصناعات الزراعية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والقطاع المالي سواء في استثمارات جديدة أو قائمة في القطاعين الخاص والعام والمشترك.