تحليل: إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى تضاعف شريحة المتعاملين بالقطاع

رحب عدد من خبراء القطاع العقارى بإقرار رئيس الجمهورية لتعديلات قانون التمويل العقارى ، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم فى تعديل أزضاع قطاع التمويل العقاري وزيادة شرائح المتعاملين به فضلا عن مساهمتها فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل .
وأكدوا أن هذه التعديلات ستحقق طفرة فى حجم التمويل العقاري الممنوح للمواطنين ، خاصة وأن القانون لم يشهد أية تعديلات منذ صدوره فى عام 2001 ، وهو ما أدى إلى تراجع الاستفادة من نشاط التمويل العقاري.
هالة بسيونى ، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى ، أكدت أن إقرار تعديلات القانون ستساهم فى تحسين أوضاع القطاع ،وخاصة أنها تتضمن أنشطة جديدة كالإجارة وحق الإنتفاع،موضحا أن التعديلات الجديدة تستهدف أيضا حل أزمة قيمة القسط الشهرى للعملاء.
وأكدت بسيوني أن اتساع قاعدة البنوك المانحة للتمويل العقارى ساهمت فى حل أكبر مشكلات قطاع التمويل والمتمثلة فى جهات الضمان ،مشيرة إلى أنه يصعب التبنؤ بحجم التمويل العقاري الممنوح بعد هذه التعديلات وإن كان من المؤكد أنه سيزيد عن الفترة الماضية.
وأوضح إسماعيل عبدون، أن إقرار التعديلات الجديدة ستساهم فى إتساع دائرة العملاء المستهدفين خلال الفترة المقبلة وخاصة أنها تضمنت تعديل 18 مادة من القانون كانت تمثل عائقا أمام العملاء وتسببت في تراجع العديد من المواطنين عن إتخاذ قرارهم بشراء الوحدة بنظام التمويل العقاري.
وتوقع المهندس طه عبد اللطيف ، رئيس مجلس إدارة قرطبة للإستثمار العقارى، أن يشهد السوق العقارى رواجا كبيرا فى الوحدات السكنية التي تقدمها الشركات،والتي تعتبر دفعة قوية لإستعادة الحراك بالسوق بعد توقفه فى الأعوام الماضية ، مؤكدا أن أهم ما يميز هذه التعديلات أنها تحاول تقليل شروط التسجيل العقارى وتيسير الإجراءات أمام العملاء بما يبشر بإتساع شريحة العملاء المستهدفين من محدودى الدخل .
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة وإضافة صيغ تتناسب مع الشريحة الاسلامية تضمن دخول مزيد من العملاء المتخوفين من ربوية التعامل بهذا النظام،كما أنه يمكن البنوك من تسويع قاعدة عملائها.