أكدت هالة بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتمويل العقارى أن اتجاه وزارة الإسكان لدعم نشاط التمويل العقارى فى الفترة الحالية يساهم فى تطوير منظومة الاسكان ودعم محدودى الدخل فى الحصول على المسكن الملائم ، مشيرة الى ان ضعف الاقبال على نظام التمويل العقارى خلال العامين الماضيين يرجع الى توتر الاوضاع السياسية والاقتصادية . وأضافت بسيونى إتجاه وزارة الاسكان لتخصيص مزيد من الاراضى للصندوق الاجتماعى للتمويل العقارى وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير الاسكان المدعم لمحدودى الدخل وتطوير مشروعات الاسكان ، موضحة أن المشكلة الرئيسية التى عرقلت تخصيص الاراضى لصالح الصندوق فى الاعوام السابقة ترجع الى عدم تحديد الجهة التى ستتولى مسئولية ترفيق الاراضى حيث لم تلتزم الدولة بترفيق الاراضى المقدمة للاسكان المدعوم لفئات محدودى الدخل . ولفتت الى بحث ملف تعديل قانون التمويل العقارى بما يساهم فى إتساع شريحة المستفيدين من محدودى الدخل مؤكدة أن تأجيل إقرار التعديلات النهائية لقانون التمويل العقارى ساهم فى عرقلة دور الصندوق فى توفير الوحدات السكنية المدعمة ، مشيرة إلى أنه تم طرح التعديلات النهائية لقانون التمويل العقارى على هيئة الرقابة المالية منذ عامين ، كما تم تأجيل النظر فيه وإقراره بعد إلغاء مجلس الشورى فى العام الماضى . وأوضحت أن تعديلات قانون التمويل العقارى تقوم على رفع الحد الاقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء الى 40% بدلا من 25% وذلك من أجل تنشيط السوق العقارى فى الفترة القادمة . التمويل العقارى ، تعديل قانون التمويل العقارى ، هالة بسيونى ، تخصيص اراضى الصندوق الاجتماعى .