هالة بسيونى : تأجيل تعديلات " التمويل العقارى " يعيق دعم إسكان محدودى الدخل

أكدت هالة بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى تأجيل إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى لأكثر من مرة مشيرة إلى طرح آليات التعديل على الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكثر من عامين فى ظل حكم المجلس العسكرى ولم يتم النظر فيه بعد تعطيل عمل مجلس الشورى .
وأوضحت بسيونى ان وزير الاسكان الجديد المهندس إبراهيم محلب يسعى لتعظيم الاستفادة من تطبيق قانون التمويل العقارى من أجل دعم شريحة محدودى الدخل ومستحقى الدعم ، مضيفة أن تطبيق القانون فى صورته الحالية دون تعديله يعوق وصول دعم التمويل إلى مستحقيه
وذكرت أن الشركات الاستثمارية تنتظر تعديل بعض بنود قانون التمويل العقارى بشكل عاجل ، خاصة بعد رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% لتنشيط السوق العقارى بعد تراجع حجم أعمال شركات التمويل العقارى إلى نحو 28 مليون جنيه خلال العام الجارى
ولفتت بسيونى إلى توقف نشاط التمويل العقارى بسبب عدم وضوح الرؤية إقتصادياً وأمنياً ، بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين ، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون ، مشيرة إلى استمرار تماسك شركات التمويل العقارى رغم الأزمة الحالية ويرجع ذلك إلى قوة رأسمالها الذى يتعدى المليار جنيه وقوة محفظتها الإستثمارية التى تبلغ 2 مليار جنيه
وأضافت أن تعديلات مشروع قانون التمويل العقارى المقترحة فى المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2001 تنص على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة.
وأشارت أن الهدف من تعديل مشروع قانون التمويل العقارى هو تنشيط دور صندوق التمويل العقارى من خلال توفير قدر من المرونة ، فيما يتعلق بقواعد استفادة محدودى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما لا يتجاوز 40% من الدخل وليس بما يتجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى للقانون ، كما سيسمح التعديل لصندوق التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية هذه التعديلات خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة قسط التمويل بالنسبة للدخل بما لا يتجاوز نسبة 40% وبالتالى يسهم هذا التعديل فى استفادة شريحة كبيرة من المواطنين ذوى الدخول المنخفضة من قيمة هذا التمويل .