خبراء :تأجيل إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى يزيد الركود بالسوق العقارية

أكدت هالة بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى أنه تم تأجيل الموافقة على قانون التمويل العقارى بعد التعديلات الجديدة التى تم إضافتها للقانون ، مضيفاً أن مناقشة قانون التمويل العقارى داخل مجلس الشورى أحدثت حالة من الجدل العام والإختلاف بين الكثير من الأعضاء الذين رفضوا القيم الجديدة المضافة للقانون حيث إعترضت لجنة المالية بالشورى على رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% ، مؤكدين أن أوضاع فئة محدودى الدخل لا تسمح لهم بإقتطاع جزء كبير من رواتبهم الضعيفة لسداد قيمة القسط لصندوق التمويل العقارى .
وأضافت أن لجنة المالية بالشورى قد أجلت الموافقة على التعديلات الجديدة للقانون ولم يتم مناقشته داخل مجلس الشورى مرة أخرى ، مؤكدة أنه بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية والتى أكدت بطلان شرعية مجلس الشورى ومحدودية القوانين التى يجب مناقشتها داخله ، سيظل قانون التمويل العقارى معلقاً إلى أن يتم تشكيل مجلس الشعب أو لحين التطرق لمناقشته وإبداء الرأى فيه مرة أخرى تمهيداً للعمل وفق التعديلات الجديدة .
وأشارت بسيونى إلى أهمية تطبيق التعديلات الجديدة لقانون التمويل العقارى والتى تنتظرها العديد من الشركات الاستثمارية ، وذلك بعد تراجع حجم اعمال شركات التمويل العقارى ليصل الى 28 مليون جنيه خلال العام الحالى 2013 .
ولفتت بسيونى إلى ان توقف نشاط التمويل العقارى هو نتيجة لعدم وضوح الرؤية إقتصادياً وأمنياً ، بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين ، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون ، مشيرة إلى استمرار تماسك شركات التمويل العقارى رغم الأزمة الحالية ويرجع ذلك إلى قوة رأسمالها الذى يتعدى المليار جنيه وقوة محفظتها الإستثمارية التى تبلغ 2 مليار جنيه ، موضحة أن الهدف الحقيقى من تعديل مشروع قانون التمويل العقارى هو تنشيط دور الصندوق وتعظيم إستفادة محدودى الدخل من الصندوق وذلك عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما لا يتجاوز 40% من الدخل وليس بما يتجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى للقانون ، مما يساهم فى خدمة شريحة كبيرة من المواطنين ذوى الدخول المنخفضة .
ومن جانبه أكد المهندس مجدى عارف رئيس شركة إيرا للتنمية العقارية على ضرورة تغيير قانون التمويل العقارى لما يترتب عليه من مشكلات ، بالإضافة إلى تدهور القطاع العقارى فى الوقت الحالى وحاجته إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحريك حالة الركود الدائمة ، مشيراً أن ترسانة القوانين القديمة التى لا تزال العمل قائما عليها بالقطاع حتى الآن وتحتاج إلى التغيير العاجل ، مؤكدا أن الهدف من تعديل قانون التمويل العقارى ليس الغرض الأساسى منه إنتهاء حالة الركود المسيطرة على القطاع وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشريحة عريضة من محدودى الدخل ، بل الهدف الحقيقى يتمثل فى تصحيح عملية التمويل العقارى وإعادة توازن عملية التنمية عموماً وذلك فى ضوء إعداد مخطط تنموى شامل لحل أزمات الاسكان .
وأضاف ان إختلال أوضاع المنظومة التشريعية بالدولة فى ظل عدم وجود مجلس الشعب وإسناد التشريع إلى مجلس الشورى فى أضيق الحدود سيؤدى حتما إلى عرقلة نفاذ كافة القوانين الهامة المتعلقة بالقطاع ، مؤكدا أن حالة الخلاف الشديدة التى ظهرت عند طرح مناقشة قانون التمويل العقارى داخل مجلس الشورى بعد عرضه على رئاسة الوزراء ، تنذر بوقف العمل بالقانون أو الأخذ بالتعديلات الجدية بما يساهم فى خدمة محدودى الدخل وتوفير السكن الملائم لهذه الفئة .
ويرى عارف ضرورة البحث على مؤسسات تمويلية قادرة على التمويل طويل الأجل للقطاع العقارى ولها القدرة على التعامل مع البعد الزمنى والمتغيرات خلال فترات السداد مشيرا إلى أهمية تفعيل دور هيئة التمويل العقارى وتحول دورها من الرقيب إلى القيام بدور المحفز للنشاط العقارى على أن تكون ليها الإدراك الكامل بالمعايير الثقافية ومفاهيم المشاركة حتى يمكنها أن تتعامل مع المجتمعات والأحياء وليس الوحدات السكنية فقط .