هالة بسيوني :مشروع قانون " التمويل العقاري " أمام مجلس الشورى فى القريب العاجل

أكدت هالة بسيونى ،العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى ،أن مشروع قانون التمويل العقارى سيتم طرحه أمام مجلس الشورى فى القريب العاجل لمناقشته وإجراء أي تعديلات يتم طرحها بشأنه ،لافتة الى أن مشروع القانون كانت قد تمت مناقشته داخل رئاسة مجلس الوزراء وقام المجلس برفعه إلى مجلس الشورى الحالى تمهيدا لمناقشته.
ونفت العضو المنتدب ما تردد حول تأجيل العمل بهذا القانون وإقراره لحين إنتخاب مجلس النواب القادم ،موضحة أن مشروع قانون التمويل العقارى لم يتم عرضه بشكل رسمى داخل مجلس الشورى بعد.
ونوهت أن الشركات الاستثمارية تنتظر تعديل بعض بنود قانون التمويل العقارى بشكل عاجل ،خاصة بعد رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% لتنشيط السوق العقارى ،وذلك بعد تراجع حجم أعمال شركات التمويل العقارى إلى نحو 28 مليون جنيه خلال العام الجارى.
كما لفتت إلى توقف نشاط التمويل العقارى بسبب عدم وضوح الرؤية إقتصادياً وأمنياً ،بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين ، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون ، مؤكدة على استمرار تماسك شركات التمويل العقارى رغم الأزمة الحالية وذلك نتيجة قوة رأسمالها الذى يتعدى المليار جنيه وقوة محفظتها الإستثمارية التى تصل قيمتها الى 2 مليار جنيه.
وأوضحت بسيونى أن الهدف من تعديل مشروع قانون التمويل العقارى هو تنشيط دور صندوق التمويل العقارى من خلال توفير قدر من المرونة ، فيما يتعلق بقواعد استفادة محدودى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما لا يتجاوز 40% من الدخل وليس بما يتجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى للقانون.
أضافت أن التعديل سيسمح لصندوق التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه ،مؤكدة أهمية هذه التعديلات خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة قسط التمويل بالنسبة للدخل وبالتالى سيسهم هذا التعديل فى إستفادة شريحة كبيرة من المواطنين ذوى الدخول المنخفضة من قيمة هذا التمويل.
يشار الى أن تعديلات مشروع قانون التمويل العقارى المقترحة فى المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقارى ،تنص على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط ، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.