"مالية الشورى" ترجئ الموافقة على قانون الحكومة للتمويل العقارى

أرجأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة ( 35 ) من القانون رقم ( 148 ) لسنة 2001، بشأن إصدار قانون التمويل العقاري، لحين حضور الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، أو ممثلين عنه لاستيفاء المناقشات.
وناقش نواب اللجنة، التعديل المقترح على مشروع القانون، الذي جاء نصه كالآتي "يختص الصندوق بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط أو بجانب من قيمة الوحدة السكنية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على أن تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق أهدافه".
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل المقترح هدفه إتاحة التمويل لمحدودي الدخل، الذي يعد أحد أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعت إليها ثورة يناير عبر إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي سيتبع الوزير المختص أنشئ عام 2001 لدعم التمويل العقاري.
وأوضح الشرقاوي أن التعديل يساعد على إتاحة شقق من خلال شركات التمويل العقاري، وتقديم دعم وتخفيض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل حيث يدعم بنسبة 20% ويضمن سداد الأقساط.
وأوضح الشرقاوي أن هناك تفتيشًا شهريًا على شركات التمويل العقاري للوقوف على نسب التعثر بها بعد الثورة، مشيرًا إلى أن البنك الدولي أعطى مصر 300 مليون دولار كتمويل لدعم مجال الإسكان، على أن يتم دفع فوائده ولم يتم الاستفادة منه في دعم محدودي الدخل.
من جانبه، قال هاني الملاح، مدير عام بوزارة المالية: "ليس لدينا اعتراض على التعديل المقترح، بل أنه سيوسع قاعدة المستفيدين من
إسكان محدود الدخل، طالما أنه لن يمثل عبئًا على موازنة الدولة".