"مالية الشورى" تؤجل الموافقة على تعديل قانون التمويل العقاري لحين حضور وزير الإسكان

قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تأجيل الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة ( 35 ) من القانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 بشان اصدار قانون التمويل العقاري لحين حضور الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان او ممثلين عنه حتى يتم استيفاء المناقشات.
وناقش نواب الشورى التعديل المقترح على مشروع القانون الذى اصبح نصه على النحو التالي ” يختص الصنودق بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل الى الحدود التي تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط او بجانب من قيمة الوحدة السكنية ويحدد مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الاقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ان تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بانشاء او المساهمة في انشاء شركات او صناديق متخصصة اوابرام وثائق تامين او غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق اهدافه “
وقال الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان التعديل المقترح هدفه اتاحة التمويل لمحدودى الدخل وهي احد اهداف تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعت اليها ثورة الخامس والعشرين من يناير عبر انشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي سيتبع الوزير المختص انشأ عام 2001 لدعم التمويل العقاري.
واوضح الشرقاوي ان التعديل يساعد على اتاحة شقق من خلال شركات التمويل العقاري ويساعد على تقديم دعم وتخفيض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل حيث يدعم بنسبة 20% ويضمن سداد الاقساط.
واشار الدكتور اشرف الشرقاوي ان من يقدم التمويل شركات تمويل عقاري وهي شركات مساهمة مصرية وهو متاح للجميع حيث يختار المواطن شقة و ياتي مقيم عقاري يقوم بتحديد سعر الشقة ثم تقوم شركات التمويل العقاري بالتمويل و يقوم الصندوق بدعم محدودي الدخل حيث يتم شراء شقة من شركة من شركات التمويل العقاري و ياتي المواطن بالمستندات التي تثبت دخله حتى يوافق الصندوق على تقديم الدعم ويشترط الا يزيد القسط الشهري عن نسبة ال25% من الدخل موضحا ان النص القديم كان يتحمل جزء من القسط الشهري فقط بينا التعديل المقترح يكفل نزول عبء التمويل بدفع جزء من القسط الشهري او يدفع مبلغ في قيمة الوحدة وفي الحالتين سيتم النزول بعبء التمويل.
وقال الشرقاوي ان نقوم بتفتيش شهري على شركات التمويل العقاري للوقوف على نسب التعثر وبعد الثورة لم يحدث زيادة في حالات التعثر في اي مشكلة مصرفية في القطاعات التي نشرف عليها مشيرا الى ان نسب التعثر في حدود النسب التي نعيش فيها منذ زمن
واشار الى ان البنك الدولى اعطي مصر 300 مليون دولار كتمويل لدعم مجال الاسكان ويتم دفع فوائده ولم يتم الاستفادة منه في دعم محدودي الدخل حتى الان
وقال هاني الملاح مدير عام بوزارة المالية ليس لدينا اعتراض على التعديل المقترح بل انه سيوسع قاعدة المستفيدين من اسكان محدود الدخل وقال نؤيد الاقتراح طالما انه لن يمثل عبء على موازنة الدولة.